جرت حكومة عبد الإله ابن كيران عليها سخط النقابيين في المغرب، وقد أصدرت مرسوم قانون تمديد لسن التقاعد تم تمريره بطريقة أثار تنديد ثلاث مركزيات نقابية ومطالب بإلغائه.
وتمحور اجتماع تنسيقي، انعقد الأربعاء الماضي، لمركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، حول مرسوم قانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا أجرة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي نفس الوزارة إلى غاية متم السنة الدراسية الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد.
وخلصت لجنة التنسيق الثلاثية إلى أن الأمر ينحاز إلى قرار حكومي انفرادي يضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية ويهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعيان.
وعبر الملتئمون عن رفضهم هكذا قرار مبدئيا وتفصيليا، وقد دعوا إلى إلغائه فورا، مع التنديد بالمقاربة الأحادية التي تتعاطى بها حكومة "البيجيدي" مع الملفات الاجتماعية من خلال "تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري".
وفي بلاغ مشترك جرت صياغته على خلفية الاجتماع التنسيقي، جددت المركزيات النقابية الثلاث دعوتها الحكومة إلى "جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللا شعبية باستهدافها المرفق العام وضرب القدرة الشرائية والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية".
وأهابت المركزيات النقابية بـ"الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها" كما تقررت دعوة الهياكل التقريرية من أجل اتخاذ قرارات سيتم الرد بها على مرسوم القانون المثير للجدل.
