ذكرت مصادر مطلعة أن عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، سيجتمع قريبا بزعماء الأحزاب على أن تتلوها اجتماعات أخرى مع النقابات وجمعيات المجتمع المدنيk قصد تقديم النسخة التي توصلت اللجنة المذكورة إلى صياغتها وذلك في أفق تقديم ملاحظات بشأنها وتقديمها إلى الملك أواسط  شهر يونيو قبل عرضها على الاستفتاء العام.

     وكانت الأحزاب والنقابات والجمعيات قد تقدمت بمذكرات أمام اللجنة واستمعت إلى شروحاتها، وينتظر أن تشمل التعديلات مقترحات التنظيمات بشكل يضمن حفظ مطالب كافة مكونات الشعب المغربي.

     ويذكر أن الملك محمد السادس دعا أثناء تنصيب اللجنة  إلى اعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيآت والفعاليات المؤهلة، بدون استثناء، والاجتهاد الخلاق لاقتراح نسق مؤسسي مضبوط، يقوم على التحديد الواضح لسلطات المؤسسات الدستورية، في خطوة أولى على طريق الإصلاحات الدستورية في المغرب.
   وأشار إلى ضرورة أن تقوم هذه الهندسة الدستورية الديمقراطية على تحديد واضح لسلطات المؤسسة الدستورية، بما يجعل كلا منها يتحمل مسؤوليته كاملة في مناخ سياسي سليم.

     وأكد أنه بالنظر لما يوليه من أهمية خاصة لانخراط الأحزاب السياسية في حسن بلورة وتفعيل حكامة دستورية جيدة، دعا إلى أن تكون مشاركتها موصولة في هذا الإصلاح الهيكلي من بدايته إلى نهايته، معلناً عن إحداث آلية سياسية مهمتها المتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع الإصلاح الدستوري في المغرب، تضم بصفة خاصة، رؤساء الهيآت السياسية والنقابية.