اقر البرلمان اليمني قانون مشروع الحصانة للرئيس علي عبد الله صالح وقبول عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر عقدها في 21 شباط المقبل. وجرت عملية التصويت على قانون الحصانة وتزكية هادي رغم رفض المحتجين في الساحات اليمنية الذين يطالبون بمحاكمة صالح “لارتكابه” ما يصفونه بجرائم ضد الإنسانية. وصوتت كتلة المؤتمر الشعبي العام وباقي الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة على قبول القانون في صورته الأخيرة، بعدما عدل من قبل الحكومة الأسبوع الماضي. ووصف وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي مشروع قانون الحصانة المعدل بـ “أنه عفو متبادل بين أطراف سياسية في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية”. وينص مشروع القانون المعدل على “منح صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، وأن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية”.