للاتصال بمحمدية بريس الهاتف:23 46 83 61 06 - 0660063784         بحرقة وغضب هذا مايطالب به حارس للدراجات رفقة ابنائه الصغار أمام رحبة أضاحي العيد بحي الحسنية 2             قُبَيْلَ ايام من عيد الاضحى غياب مظاهرالعيد بالمحمدية ورحبة الغنم بالحسنية تستعد للحدث            
tv قناة محمدية بريس

بحرقة وغضب هذا مايطالب به حارس للدراجات رفقة ابنائه الصغار أمام رحبة أضاحي العيد بحي الحسنية 2


قُبَيْلَ ايام من عيد الاضحى غياب مظاهرالعيد بالمحمدية ورحبة الغنم بالحسنية تستعد للحدث


أول تصريح لمبارك عفيري رئيس جماعة المنصورية بعد فاجعة وفاة المقدم عبد الاله الصافي في محرك الفروسية


الهيئة الممثلة لقطاع النقل الطرقي والبضائع بالمغرب تنظم ندوة صحفية


وفاة الفارس عبد الإله ولد الصافي في موسم التبوريدة بالمنصورية بسبب “نيران صديقة”


الاستاذ سهيل ماهر: حزب البيئة والتنمية المستدامة يطالب بالقيام بتعديل جذري في قانون الاحزاب


عامل عمالة المحمدية يترأس حفل تخليد اليوم الوطني للمهاجر وسط فرحة المهاجرين بحفاوة الاستقبال


وزارة الداخلية تمنع رؤساء جماعات من مغادرة التراب الوطني.


السيد علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية يترأس نهائي منافسات الجائزة الوطنية الكبرى للترياتلون


برنامج من منطقة أم الرايات بسيدي موسى المجدوب حول نقطة بيع أغنام سلالة "تمحضيت" المتميزة


شركة كتبية تقيم حفل غذاء على شرف أطفال المخيم السنوي الذي تشرف عليه جمعية نهضة زناتة


رئيس محكمة المحمدية يقيم احتفالية على شرف عامل صاحب الجلالة على الاقليم بمناسبة عيد العرش المجيد


السيد علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية يترأس مراسيم تحية العلم الوطني بمناسبة عيد العرش المجيد


حرائق مهولة بمقبرة المحمدية تلتهم أزيد من 600 قبر


علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية يترأس حفل الاستماع للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد


حوار مع السيد الصغير زينون،رئيس الجامعة الملكية للسيارات العتيقة


بمناسبة عيد العرش عامل عمالة المحمدية ورئيس الجهة على رأس مستقبلي هواة السيارات العتيقة بالمغرب


عامل عمالة المحمدية ورئيس الجهة يعطيان انطلاقة أشغال طريق الايطاليين بمناسبة عيد العرش المجيد


بمناسبة عيد العرش المجيد وعيد الشباب عامل عمالة المحمدية يعطي انطلاقة اشغال ملاعب رياضية بعين حرودة


فضاء "البركة" أحد مشاريع أسواق القرب الناجحة المنجزة من طرف عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي


بتنسيق مع عمالة المحمدية ومندوبية المياة والغابات ، جماعة المحمدية تواصل أشغال تهيئة مقبرة جديدة


جماعة المحمدية تهيأ ملعبا رياضيا لفائدة ساكنة أطفال وشباب دوار لشهب


مجموعة مفضل تطلق أكبر مؤسسة تعليمية بزناتة : “ Groupe Scolaire Kamal ”


اقبال كبير لساكنة المحمدية على المسبح البلدي


السيد سيدي محمد العايدي كاتب عام عمالة المحمدية يترأس فعاليات موسم الولي الصالح سيدي موسى المجدوب


مجموعة مدارس ميري بالمحمدية تحضى بالمشاركة في حفل التميز الذي نظمته جهة الدارالبيضاء سطات


النائب البرلماني الاستاذ البقالي يلقي مداخلة نارية بقبة البرلمان لاجل التسريع في تشغيل لاسامير


بمناسبة عيد العرش حسن عنترة رئيس المجلس الجماعي للمحمدية يفتتح المسبح البلدي


نجاح باهر للنسخة السادسة من السباق الدولي على الطريق 10 كلم الذي شهدته المحمدية


فضائح عنترة في تناسل : شقيقه يستفيد من صفقة مريبة و آليات الجماعة مسخرة لذلك


الكاتب العام لمهنيي النقل فرع المحمدية يسلم شهادة تقدير الى جمعية منشطي المخيمات التربوية بورزازات


وفد مالي في زيارة لشركة كتبية في اطار العلاقات الدولية وتبادل الخبرات


les ports ouvert de Flora Mohammedia, le weekend du 14 et 15 juillet 2018

 
النشرة البريدية

 
 

حكومة عبد الإله بن كيران وضرورة التوفيق بين تكريس الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية الترابية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 17 يناير 2012 الساعة 21 : 09


على حكومة عبد الإلاه بن كيران: التوفيق بين تكريس الديمقراطية المحلية وتحقيق التنمية الترابية في ظل  التنزيل الدستوري لمؤسسات الجماعات الترابية بالمغرب

 

الدكتور: عمر العسري*

تواجه حكومة عبد الإله بن كيران مجموعة من الملفات الكبرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، التي تحتاج تأطيرا تشريعيا ضخما لتنزيل مقتضيات الدستور عبر إصدار مجموعة كبيرة من القوانين التنظيمية المعتبرة في إطار تدرج القوانين مكملة للدستور لتنظيم المؤسسات والمجالات. وسنعمل في هذه الورقة للتطرق للآليات الموضوعية الواجب اعتمادها لإصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية.


فقد خصص الدستور المغربي المعدل لسنة 2011 للجهات والجماعات المحلية الباب التاسع، ونص على تكريس الطابع الديمقراطي لهذه الجماعات، كما وضع الآليات القانونية والمادية لتمكينها من تحقيق التنمية المبنية على مقاربات التخطيط التشاركي والحكامة الجيدة. وتكمن هذه الآليات فيما يلي:


1-      العمل على تكريس الطابع الديمقراطي لتدبير الشأن المحلي بالجماعات الترابية بالمغرب


2-      تعزيز آليات الحكامة في التدبير التشاركي للتخطيط التنموي المحلي

 

1-العمل على تكريس الطابع الديمقراطي في تدبير الشأن المحلي بالجماعات الترابية بالمغرب


لقد حدد دستور 2011 بموجب الفصل 135 منه أنواع الجماعات الترابية للمملكة في الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. واعتبرها أشخاصا اعتبارية، خاضعة للقانون العام، وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية. كما نص على أن جميع مجالس هذه الوحدات تنتخب بالاقتراع العام المباشر.


فتبعا لذلك، فقد أصبحت كل من مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم على غرار نظيرتها على مستوى الجماعات الحضرية والقروية تنتخب بشكل مباشر من طرف الناخبين المسجلين باللوائح الانتخابية على المستوى الجهوي والإقليمي والجماعي.


إن تعزيز المسلسل الديمقراطي المحلي وإقرار دولة المؤسسات والقانون بالمغرب، يقتضي من حكومة عبد الإله بن كيران العمل على تنزيل وأجرأة مقتضيات الدستور التي نصت على تكريس وتعميم مبدأ الانتخاب بالاقتراع العام المباشر على مستوى مختلف الوحدات الترابية. كما يقتضي العمل على تمكين هذه الوحدات من التمتع باستقلالية حقيقية دون ضغط من سلطات الوصاية الإدارية التي تفرضها الدولة على الجماعات الترابية، بهدف الانتقال من مرحلة الدولة الحارسة للجماعات الترابية، إلى مرحلة الدولة المشاركة والمواكبة لهذه الجماعات.


استنادا إلى مقتضيات الفصل 136 من الدستور الذي أقر أن التنظيم الجهوي والترابي يجب أن يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.


إن تنزيل مقتضيات الدستور على المستوى الترابي تقتضي إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للجماعات الترابية، وإخراجها في صيغة جديدة بناء على مقتضيات الفصل 146 الذي فعل المفهوم الدستوري لهذه الجماعات لكي تصبح مؤطرة بموجب قانون تنظيمي يحدد بصفة خاصة:


- شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛


- شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها؛


- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والجمعيات؛


- الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛


- النظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى؛


- مصدر الموارد المالية للجهات وللجماعات الترابية الأخرى؛


- موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛


- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات ؛


- المقتضيات الهادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات، وكذا الآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛


- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.


إن تطبيق هذه الإجراءات ليس صعبا لكون المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا المجال خاصة وأن الهندسة القانونية والتنظيمية للجماعات المحلية بالمغرب قد أعطت للجماعات المحلية مكانة مهمة بالتنصيص عليها في الدستور وبتنظيمها بموجب مجموعة من القوانين التي حظيت باهتمام كبير بالرغم من كونها قوانين عادية كالميثاق الجماعي والتنظيم الإقليمي والقانون المنظم للجهات.


2 - العمل على تعزيز آليات الحكامة في التدبير التشاركي للتخطيط المحلي :


لقد أسند الدستور الجديد للجماعات الترابية مسؤوليات شاملة وهامة في تدبير الشأن العام المحلي من خلال التنصيص على:


- مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين(الفصل 137)؛


- وضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها(الفصل 139)؛


- تمكين الجماعات الترابية، بناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة (الفصل 140)؛


- تمكين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، من سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها (الفصل 140)؛


- تمكين الجهات والجماعات الترابية الأخرى، من موارد مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له(الفصل 141).


- يساعد الولاة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية(الفصل 145).


- يُحدث لفترة معينة ولفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي، يهدف إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات.


- يُحدث أيضا صندوق للتضامن بين الجهات، بهدف التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها (الفصل 142).


إن المقتضيات الواردة أعلاه في دستور 2011 قد أقرت بسمو مؤسسة الجماعة الترابية من خلال إقرارها لتعزيز استقلالية الجماعات الترابية في مجال التدبير والحكامة؛ وإقرارها لتقوية روابط الشراكة والتعاون على المستوى المحلي. كما أن النصوص القانونية والتعديلات الواردة عليها على المستوى المحلي ما بين 1976 و 2009 من شأنها أن تمهد الطريق لتعزيز آليات التدبير الجماعي الواردة في القوانين الحالية من خلال تقوية وتوسيع صلاحيات الأجهزة التقريرية والتنفيذية لتطوير تسيير الشأن المحلي، وتوزيعها بشكل دقيق فيما بين الأجهزة المنتخبة والأجهزة الإدارية في إطار التنسيق والتعاون، عبر التمييز بين مجموعة من الاختصاصات التي يقوم بها المجلس التداولي بما في ذلك الاختصاصات الذاتية والاختصاصات القابلة للتحويل والاختصاصات الاستشارية. وتبقى الاختصاصات الذاتية من أهم المهام المنوطة بالمجلس التداولي، حيث تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية والجبايات والأملاك الجماعية والتعمير وإعداد التراب والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والتجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية والشراكة والتعاون وتلك التي تدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى دور اللجان الدائمة في دراسة ومناقشة كل المقررات التي في تدخل مجال اختصاصاتها.


نفس الشيء على مستوى الشراكة والتعاون فقد تم تأطيرهما بموجب الدستور الجديد وكذا بموجب القوانين المنظمة للجماعات الترابية التي أصبحت تعتبر مرجعا أساسيا للقانون التنظيمي المنصوص عليه في الدستور والتي وضعت اللبنات الأساسية لهما وعملت على توضيح مختلف الأساليب والأشكال التي يمكن أن تتخذها سواء في إطار:


- الشراكة على المستوى الوطني، وذلك إذا كانت تستهدف  إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة فهي  لا تقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام والخاص، أو من خلال تلك التي تؤدي إحداث شخص معنوي عام أو خاص مثل مجموعات الجماعات المحليةٌ، ومجموعات التجمعات الحضرية، وشركات التنميةٌ المحليةٌ المحدثة من طرف الجماعات المحليةٌ؛


-أو في إطار التعاون الدولي اللامركزي بهدف الاستفادة من التجارب الدولية كالتوأمة أو في إطار اتفاقيات التعاون المتعددة الأطراف بين الجماعات في دول أخرى أو من خلال الانخراط في المنظمات الدولية المهتمة بالشؤون المحلية.


أما بخصوص الحكامة في التدبير العمومي فقد تم إقرارها لأول مرة في الدستور الحالي في إطار عام من خلال جعل كل المرافق العمومية ترتكز في تدبيرها على معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية، التي أقرها الدستور. وإلزام الساهرين على الوظائف العمومية باحترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة، على اعتبار أن الحكامة تمثل أسلوبا  لتدبير السلطة وأسلوبا لتدبير التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهي أيضا مقاربة جديدة لتدبير التغيير في المرافق العمومية والخصوصية، وكذا في إطار هيئات المجتمع المدني. فالحكامة تقتضي إقامة علاقات بين كل المتدخلين على أساس مفهوم التعاقد، في إطار التشارك والتعاون والتوافق والالتقائية بين مختلف المتدخلين والشركاء.


وعلى مستوى التخطيط الاستراتيجي فقد عمل الدستور على تكريس هذا المفهوم بشكل ضمني بحيث نص في الفصل 139 على أن مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما نص في الفصل 143 على أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات الترابية.


فتدبير التخطيط الترابي للتنمية، بالرغم من وروده الضمني في الدستور إلا أنه أصبح ممارسة وتقوى بموجب القوانين المحلية القائمة. فالتخطيط الجماعي يعتبر مسلسلا ديناميكيا تلعب من خلاله الجماعات دورا مركزيا من مرحلة التشخيص إلى مرحلة المصادقة على الأعمال المبرمجة وإنجازها.


إن المقتضيات الواردة في الميثاق الجماعي من خلال تعديلات 2008 المتعلقة بالبعد الاستراتيجي في تدبير المخطط الجماعي للتنمية تعتبر أرضية متميزة يجب تطويرها وتفعيلها ضمن قانون تنظيمي، حيث يجب أن يعطى فيه المشرع أهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجي بصفة خاصة، وأن يضع له مجموعة من المرتكزات المتمثلة في السعي لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد المقاربة التشاركية والأخذ بعين الاعتبار حاجيات النوع الاجتماعي وضرورة ربط المخطط الجماعي للتنمية بمختلف أنواع ومستويات التخطيط على المستوى الوطني والجهوي.


للتخطيط أهمية استراتيجيه من أجل التنمية الشاملة، لأن الأهداف المسطرة فيه تكون نابعة من القرار السياسي المحلي الذي يتخذ خيارات ذات طبيعة هيكلية ترهن مستقبل الجماعة، وتحدد السبل الواجب إتباعها والوسائل الواجب إعمالها لتحقيق تلك الأهداف. وتتجلى أهميته كذلك في المقاربة التشاركية التي يتأسس عليها، لأنه يشرك كافة الحساسيات السياسية المحلية، والفاعلين الاجتماعيين-الاقتصاديين، والنسيج الجمعوي المحلي، والهياكل التقليدية... من أجل وضع صورة عن الوضعية الحالية للجماعة وتقديم تصور للوضع المستقبلي المرغوب فيه، كما يعمل على أن يكونوا عناصر فاعلة في إنجاز هذه الرؤيا وتتبعها وتقييمها.


أما مراحل تدبير المخطط الجماعي للتنمية فتتم منذ صياغة المخطط الجماعي للتنمية، ووضع هيكلة وبرمجة دقيقة لمختلف البرامج حسب القطاعات وطبقا لما تتضمنة استراتيجيه مخطط التهيئة العمرانية للجماعة، وفيما يخص التنفيذ والمتابعة والتقييم فيجب العمل على تكريس دور الجماعة المحلية كمنشط وفاعل في التنمية المحلية، و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، وضع الآليات المتعلقة بتفعيل المخطط الجماعي للتنمية من خلال الدعم التقني والمالي من أجل إعداد وإنجاز برامج التأهيل الحضري وكذا من أجل وضع برامج التجهيزات والخدمات الأساسية المندمجة بالمجال القروي.


إن المتتبع للتشريعات القانونية التي قام المغرب بوضعها على المستوى المحلي منذ الستينات، وخاصة الإصلاحات الهامة التي تمت سنة 1976 وتلك التي تمت ما بين 2003 و 2008 فيما يخص الميثاق الجماعي على الخصوص وكذا التنظيم الإقليمي، تبين له، أنها قد عملت بشكل فعال في بناء المنظومة القانونية لهيكلة هذه المؤسسات، وأن كل قصور في هذه التجربة لا يمكن إرجاعه إلى القانون بل إلى الساهرين على تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية. وبالتالي فإن الترسانة القانونية القائمة في المغرب منذ سنة 2008 الواردة في ميثاق الجماعات المحلية على الخصوص تحتاج فقط للصيانة والترميم لكي تعمم على مجموع الجماعات الترابية طبقا للمفهوم الدستوري الجديد لكي يتم تجميعها وإصدارها في إطار قانون تنظيمي طبقا لمقتضيات الفصل 146 من الدستور"القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية".


 

 

*أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط







 

 

 

 

 

 


*** ***

 
 
...

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



رئيس وزراء مصر يعتذر لتونس بعد احداث استاد القاهرة

رسالة إلى من ينتحلون صفة الحديث باسم الشعب

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية

نصيحة للحكام والشعوب والعلماء من الشيخ د.معاذ سعيد حوّى

تحليل: تبدل الاوضاع مع تشكل نظام جديد في الشرق الاوسط

المالكي يحكي عن تجربة (الأوهام) في حكومة التناوب على الطريقة المغربية

...ويستمر الاحتجاج بالمحمدية لأجل دعم حركة 20 فبراير

أي إصلاح دستوري للمغرب الديمقراطي الحداثي ؟

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تقرر الجواب كتابة على عرض الحكومة بخصوص مطالب الطبقة العاملة

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بمجلس الحكومة

بنكيران يحمل مسؤولية الأوضاع بالمغرب للمقربين من الملك

«العدالة والتنمية» يطالب بإشراف قضائي على الانتخابات

بنكيران والمرواني يتنافسان لإستقطاب السلفية الجهادية كأصوات انتخابية

اللجنة التأديبية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم تصدر عقوبات ضد الوداد والرجاء

حركة 20 فبراير الغير واضحة

المغرب السياسي بعد تعديل الدستور

عبد الإله بنكيران يرحب بالقدافي بالمغرب

تفاصيل قتل شهيد حركة 20 فبراير بآسفي والحركة تتوعد المخزن خلاصة التعليقات

تقرير منظمة التحالف الدولي حول ملابسات وفاة كمال عماري

بنكيران: نرحب بالعلمانية شرط التخلي عن إسلامية الدولة





 
إعلان
 
استطلاع رأي
هل تتوقع إكمال حسن عنترة ولايته الحالية؟

لا
نعم


 
خط أحمر

الضحالة السياسية

 
اخبار المحمدية

في موكب جنائزي مهيب جثمان فقيد التبوريدة عبد الإله الصافي يوارى الثرى بمقبرة سيدي علي ببني يخلف


تورط مسؤول بالوقاية المدنية بالمحمدية باللعب في القمار بأوراق مزورة


مفجع...قطار يدهس شابا ويُرديه قتيلا بمحطة المحمدية


السيد علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية يتبرع بالدم


«المحمدية في قلب البحر» شعار النسخة الثانية للأسبوع الرياضي


جماعة المحمدية تعلن عن لقاء دراسي يهم الجمعيات التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة او دعم او مشاريع


غلاء تسعيرة استهلاك الماء والتطهير السائل يضاعف معاناة صغار التجار والمهنيين بالمحمدية

 
مختلفات

إجراءات صارمة لضمان صحة جيدة للماشية في عيد الأضحى


الحكومة ترفض التراجع عن تحرير قطاع المحروقات أو توجيه دعم مالي لخفض الأسعار


وفاة طفل بسبب وجبة “بانيني” بالقرب من شاطئ عين السبع


بعد المحمدية..”البجيدي” يحل هياكله في مدينة الحاجب


هورست كوهلر يعبر عن ارتياحه لزيارته الأولى للأقاليم الجنوبية للمملكة


جددت وزارة الشغل والادماج المهني التأكيد على أنها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات


وزارة الشغل تؤكد أنها تتابع نتائج التحقيق في موضوع العاملات الفلاحيات باسبانيا


الأساتذة الباحثون حاملو الدكتوراه الفرنسية يتنفسون الصعداء


قافلة تجوب خمس مدن لتوجيه الطلبة الحاصلين على شهادة الباكالوريا ابتداء من 25 يونيو


وزارة الفلاحة تتوقع أن يتجاوز محصول الحبوب 100 مليون قنطار خلال الموسم الحالي

 
تكنولوجيا

أحصل الآن على الوضع المظلم في الواتس آب بهذه الطريقة الجديدة !


واتساب يبدأ بعنونة الرسائل المعاد ارسالها بكلمة Forwarded

 
البحث بالموقع
 
أخبار الرياضة

150 ألف درهم تكلفة معسكر الرجاء بالمحمدية


الفيفا يغرم المغرب بعد مباراة كأس العالم 2018


بند في عقد نيمار يمنح الأمل لريال مدريد لضمه الشتاء القادم


محمد فوزير لن ينتقل للوداد الرياضي لهذا السبب


هذا ما قاله زيدان بعد خوض نجله لوكا المباراة الاولى بقميص الريال


أبرز 5 لاعبين عرب لم يلعبوا كأس العالم


رسميا .. ميسي يتوج بجائزة الحذاء الذهبي


زياش يغيب عن أجاكس ضد الأهلي المصري

 
خدمات محمدية بريس
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»   القران الكريم

 
 

»  محمدية قران

 
 

»  مواعيد القطار

 
 

»  رحلات الطائرات

 
 

»  حالة الطقس بالمحمدية

 
 

»  اوقات الصلاة بالمحمدية

 
 

»  بورصة الدارالبيضاء

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد 2M

 
 

»  شاهد قناة الجزيرة

 
 

»  شاهد قناة العربية

 
 

»  شاهد البي بي سي

 
 

»  راديو أم كلثوم

 
 

»  إستمع للاذاعات المغربية

 
 

»   أرقام مفيدة

 
 

»  الدليل القانوني للجماعات المحلية

 
 

»  euro news

 
 

»  راديو سوا

 
 

»  النــــــظام الــــــــداخلي لجــــــماعة المــــــحمدية

 
 

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية

 شركة وصلة   تنويه  اعلن معنا  فريق العمل