للاتصال بمحمدية بريس الهاتف:23 46 83 61 06 - 0660063784         عامل عمالة المحمدية السيد المدغري يترأس مراسيم الإنصات للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب             اجتماع لنادي القنص والرماية التابع للنادي البلدي للمحمدية حول الاستعدادات لتنظيم مهرجان زردة الرمى            
صحتي

8 نصائح صحية للمرأة بعد الأربعين

 
إعلان
 
tv قناة محمدية بريس

عامل عمالة المحمدية السيد المدغري يترأس مراسيم الإنصات للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب


اجتماع لنادي القنص والرماية التابع للنادي البلدي للمحمدية حول الاستعدادات لتنظيم مهرجان زردة الرمى


دريم فيلاج نواحي المحمدية مسابح، مطاعم ،فنادق،حديقة حيوانات ، ألعاب


كارثة مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية..مواعيد العلاج العاجلة يبرمجها المستشفى لآماد طويلة


سابقة بمستشفى مولاي عبد الله، المرضى ينظمون وقفة احتجاجية لغياب الاطباء والاجهزة


المصادقة النهائية على عقد تدبير نفايات المحمدية


تحقيق :جلود الأضاحي "استثمار" ومهنة موسمية في المحمدية


برنامج : جولة مساء العيد بالمحمدية....مشاهد..تصريحات ومفاجأت

 
النشرة البريدية

 
 

حقوق لا توافقات


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 01 ماي 2011 الساعة 37 : 12


تعمّ المغرب من أقصاه إلى أقصاه موجة أمل مشوبة ببعض الريبة، أمل في التغيير والإصلاح الثوري، وشكّ في إمكانيته وفي مدى توفر شروطه مجتمعة، وفي مدى شجاعة النخب وإرادة الطبقة السياسية في المرور إليه وإنجاحه وتدبيره

ويعود الأمل إلى ما عرفته بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط من هزات قوية جعلت شعوب هذه البلدان تسترجع أوطانها التي اغتصبها الإستبداد، وترجع الريبة إلى ما يعاينه المغاربة من ضعف القوى السياسية المتخاذلة، ومن استعداد النخب للإستسلام والتوقيع على بياض، والرضى بالفتات، ومن قلة عدد المتظاهرين في الشارع مقارنة بحجم السكان، فكما أن ثمة مؤشرات إيجابية تسمح بالتفاؤل، توجد أيضا مؤشرات أخرى قد تجرّ إلى التشاؤم والشك، وهو ما يعني أن قلب موازين القوى لصالح التغيير والأمل، يقتضي ترجيح كفة الشارع بشكل لا يعود يسمح بالشك أو التردّد. فإذا كانت الأحزاب المغربية قد وضعت رجلا عند الشعب ورجلا عند المخزن فلأنها تشك بدورها في قدرة الشارع المغربي على تغيير موازين القوى، وتعتقد ولو بشكل نسبي في قوة المخزن وفي قدرته على امتصاص الغضب والإلتفاف على الحراك الشعبي، وهو رأي قد يصيب وقد يخطئ، لكن الأساسي اليوم هو أن نعرف ماذا نريد تحديدا، وأن نعلنه بقوة كشعار للمرحلة، ونحشد الناس من حوله ونتشبث به حتى النهاية.

ولعل أخطر مرحلة تمر بها مراجعة الدستور هي المرحلة الحالية التي يمكن نعتها بالمرحلة المظلمة، تلك التي تنتهي فيها المشاورات العلنية بين اللجنة الإستشارية والأطراف السياسية والمدنية، وتبدأ فيها عمليات الغربلة والتصفية والترتيب والتشذيب، التي تتمّ من طرف قوى المخزن ومعاونيه فيما وراء الستار وبعيدا عن أعين الرقباء والملاحظين والمهتمين، وهي المرحلة التي يتمّ فيها إجهاض كل الأحلام وإخراج الفأر الذي سيتمخض عنه جبل المخزن.

ومعلوم أن الآلية التي يتم اللجوء إليها كذريعة لتحقيق "الإصلاح في إطار الإستمرارية"، أي استمرارية المخزن وآلياته التقليدية وقيمه وسلوكاته، هي ذريعة "التوافقات" التي استعملت دائما من أجل تكريس "واقعية سياسية" مصطنعة تنتهي إلى الحفاظ على ما هو موجود وضمان استمراره بدون أي تغيير فعلي يضمن للناس أبسط حقوقهم، وهي "توافقات" بين السلطة وبين أحزاب سياسية باهتة أصلا فقدت صلتها العميقة بقواعدها كما فقدت الكثير من شرعيتها بسبب هذه "التوافقات" التي اضطرتها إليها طبيعة علاقتها مع السلطة، والتي تحولت إلى علاقة استسلام تام وخنوع بلغ حدّ الرقابة الذاتية التي أصبحت تشتغل بشكل آلي لدى قيادات أصيبت بشيخوخة بيولوجية وإيديولوجية صاعقة.

لقد كان موطن الداء في التوافقات السياسية بالمغرب هو اختلال موازين القوى لصالح السلطة، واضطرار الأحزاب ـ اليسارية على وجه الخصوص ـ إلى قبول شروط لا تتفق مع نهجها وتوجهاتها الإيديولوجية، مما أضعف بشكل كبير دينامية الحياة السياسية، وجعل المخزن ينجح في اصطناع توافقات مرحلية لتحجيم مطالب التغيير والحدّ من طموحات الشارع، وإجهاض الحقوق بل والإستمرار في خرقها، ولعلّ أهمية المرحلة الحالية تتمثل في بزوغ البوادر الأولى لدينامية الشارع التي من شأنها وحدها أن تقلب هذا الوضع لتجعل الحقوق أسمى من كل التوافقات، وتجعل هذه الأخيرة مقتصرة على المجالات التي لا ينتج عنها إضرار بالحقوق الأساسية.

لقد كانت السلطة تلعب على وتر "التحكيم" و"التوازنات" التي لم تكن كلها في غياب ديمقراطية مؤسسة وصلبة إلا طريقة ناجعة لتكريس الإستبداد والحفاظ على الحكم المطلق، فحرص السلطة على "إرضاء الجميع" أدّى إلى وضع سياسات مرتبكة ومتناقضة حدّ الهذيان، ذلك أن إرضاء أصحاب الحق غير ممكن بإرضاء معارضيهم أي الذين يتمسكون بحرمانهم من تلك الحقوق، فإرضاء المرأة بتمتيعها بحقوقها لا يمكن أن ينسجم مع إرضاء "العلماء" المتشدّدين الذين ما زالوا يعارضون تلك الحقوق ويرون فيها خروجا صريحا عن الملة وهتكا لحرمة الدين كما يفهمونه، وبما أن إرضاء الطرفين غير ممكن، فقد كان الحلّ دائما هو الإنحياز إلى الطرف الذي يضمن استمرار بنيات الإستبداد وثفافة العبودية، مع بعض التنازلات الجزئية من أجل تجميل الواجهة أمام المنتظم الحقوقي الدولي والإتحاد الأوروبي. نفس الشيء يقال عن الأمازيغية، فالحقوق الأمازيغية الثابتة تضيع في غمرة "التوافقات" التي تريد إرضاء دعاة التعريب المطلق وبعض أعضاء الطبقة السياسية المتخلفين عن العصر، بينما الفرق بين الطرفين هو أنّ أحدهما يطالب بحقوقه المشروعة بينما الطرف الثاني يدعو إلى حرمانه من تلك الحقوق، ولا مجال للتوفيق بينهما لأن ذلك من عوامل عرقلة الإنتقال نحو الديمقراطية. نفس الشيء يقال عن البطالة، فالحق في الشغل يتم الإلتفاف عليه بمصالح الباترونا والحسابات التقنية للسلطة التي تستمر رغم ذلك في تبذير المال العام في أمور ثانوية، وبما أنه لا يمكن إرضاء الطرفين معا فإنّ الضحية يكون هو صاحب الحقّ الذي تضيع حقوقه في "التوافقات" و"التوازنات" غير الحكيمة. نفس الشيء يقال عن الحريات الأساسية، والتي تتم التضحية بها بدورها إرضاء لأعداء الحرية من دهاقنة الإستبداد، أهل الوصاية على العقول والأفراد، بينما الحريات لا تقبل "التوافقات" ولا الأخذ والرد ولا التشكيك لأنها أساس الديمقراطية، وهي حريات لا تحدها إلا حريات الآخرين وليس مصالحهم أو مزاجهم.
يظهر من هذا كله أن الحقّ لا يقبل التوافق ولا يخضع للتوازنات، و إنما يقتضي الإحترام المبدئي والتحقيق العيني المشخص، الضامن للكرامة التي هي الغاية والمرمى الذي تصبّ فيه كلّ جهود الإنسان النضالية من أجل الإصلاح أو التغيير.

وإذا كانت البلدان الديمقراطية تقوم بتوافقات في السياسة من أجل فضّ النزاعات وتدبير الإختلاف، فإن الجدير بالذكر أن هذه التوافقات لا تتعلق أبدا بالحقوق والحريات الأساسية التي هي محسومة مقدسة ولا يجوز لأي كان المساس بها، وهذا هو المطلوب اليوم في المغرب، الحسم في الحقوق الأساسية وفي ضوابط الديمقراطية كما هي متعارف عليها في كل البلدان الديمقراطية، ثم إجراء التوافقات السياسية فيما تبقى من أمور تدبير الشأن العام.

إن إخضاع كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية لتوافقات أطراف لا يهمها إلا الحفاظ على مكانتها في السلطة أو فيما جاورها هي عملية سياسية غير شريفة وفاقدة للمصداقية، وعلى الذين بقي فيهم رمق من نبل المبادئ السياسية الديمقراطية أن يدفعوا في اتجاه إحقاق الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة وعدم إخضاعها للتوافقات، لأن ذلك ما يجرّد العملية السياسية والوثيقة الدستورية من المصداقية، و يجعل الخطاب لدينا مفارقا للممارسة، ويغرقنا من جديد في أسن التخلف والإستبداد.







 

 
 
...

             

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



حكم عزف الموسيقى وسماعها

الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل

حقوق لا توافقات

الاعلام المغربي في مواجهة بروباغندا البوليساريو... ضعف تخطيط أم حرب باردة؟

رغيفة معسلة

محمدية بريس تنشر مسودة الدستور المغربي 2011

دور وتاثير المجتمع المدني في مسار البناء الديمقراطي السليم

الحكرة داء لا دواء له

رفقا بهذا الوطن

إسبانيا والمغرب إلى أين ؟

حقوق لا توافقات





 
لكِ

الغذاء الصحي وأثره على صحة المرأة

 
إعلان
 
اخبار المحمدية

مسابقة ملكة جمال زناتة 2019


حركة انتقالية في صفوف هيئة رجال السلطة همت 20 بالمائة من العاملين بالإدارة الترابية


نادي شباب المحمدية يقصي الصحافة المحلية من حفل تقديم المدرب الجديد


الاستاذ ماهر سهيل عضو المكتب السياسي لحزب البيئة يطالب باعادة القراءة في قانون الاحزاب المغربية

 
تكنولوجيا

أمريكا تحظر نقل أجهزة الحاسوب من نوع “آبل” على الطائرات


"من اليوم ماكاينش اللي يدخلك لكروب بزز ".. تعرف على أحدث خاصية لـ"واتس آب"

 
خدمات محمدية بريس
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»   القران الكريم

 
 

»  مواعيد القطار

 
 

»  رحلات الطائرات

 
 

»  حالة الطقس بالمحمدية

 
 

»  اوقات الصلاة بالمحمدية

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد 2M

 
 

»  إستمع للاذاعات المغربية

 
 
البحث بالموقع
 

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية

 شركة وصلة   تنويه  اعلن معنا  فريق العمل