للاتصال بمحمدية بريس الهاتف:23 46 83 61 06 - 0660063784         للمرة الرابعة.. الدار البيضاء و المحمدية تعيشان «يوم بدون سيارات»             قبل تناول حبوب منع الحمل تعرفوا على تأثيراتها الصحية            
صحتي

قبل تناول حبوب منع الحمل تعرفوا على تأثيراتها الصحية

 
إعلان
 
tv قناة محمدية بريس

حارس سيارات بالمحمدية متمسك منذ سنوات للقاء الملك


مواطنون بمدينة المحمدية يستنكرون الاهمال بمستشفى مولاي عبد الله


اتهامات خطيرة لأسرة امام مستشفى مولاي عبد الله بعد الاهمال الذي أدى لوفاة طفلهم بسبب الرشوة


Centre de conférence de l'acafe au siège social de la samir :imo 2020 conférence


احتفالية بمؤسسة كاليلي بالمحمدية بمناسبة تفوق التلاميذ في امتحانات الباكلوريا


احتفال Groupe Puissance Hamid بمناسبة النجاح الساحق لتلامذتها في امتحانات الباكلوريا


جهاز الدرك الملكي بالمحمدية يتعزز ب 8 سيارات وحافلة من طرف مجلس عمالة المحمدية


حضور جماهيري كثيف لحفل نهاية الموسم الدراسي لمجموعة مدارس رودان بمسرح المحمدية


المحمدية تشهد افتتاح L'Espadon du Parc أول واكبر مطعم للأكلات الاسبانية


Eco Cité Zenata. Une aire omnisports inaugurée


"مافيا الرمال" بالمغرب.. نصف حجم رمال البناء غير قانوني! ونموذج من المحمدية


عدنان ابراهيم رئيس اللجنة المؤقته للنادي الملكي للفروسية يكشف الغطاء على محاولة الاطاحة به


الاستاذ مصطفى حنين متحدثا عن المؤسسة الكبرى الجديدة التابعة لمجموعة بيطاغور بشارع الحسن الثاني


كونفدراليو المحمدية يطالبون بالإستئناف العاجل للإنتاج في “لاسامير” وبالشغل الكريم لأبناء المدينة


مؤسسة بيطاغوربالمحمدية تنظم يوما دراسيا حول علاقة الأستاذ بالتلميذ في جوانبها التربوية والقانونية


مجموعة مدارس بيطاغور بالمحمدية تفتح مؤسسة جديدة بحي لاكولين بالعالية


لعجب هذا عوتاني بالمحمدية..أب خرج بنتو من الحانوت ودعاها وعندها بنت معاقة


تشكيل مكتب جديد للنادي الملكي للفروسية بالشلالات رغم أنف الرئيس المعزول


برنامج : صوت الاحياء يسلط الضوء عن حي السعادة بالمحمدية

 
النشرة البريدية

 
 

الدستور وانتظارات الطبقة العاملة


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 19 أكتوبر 2011 الساعة 50 : 09


د محمد خفـيفي

في اللغة والممارسة النقابية هناك لازمة متداولة بين المناضلين وهي أن "قيمة القوانين تكمن في مدى تطبيقها"، وهذه اللازمة مستمدة من مراس يومي يصطدم فيه المسؤولون النقابيون بمفارقات صارخة تجعلهم يطالبون دائما بضرورة الالتزام بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون، وقد بينت السنوات الأخيرة كيف أن مدونة الشغل،وبعد التوافقات الصعبة التي حصلت حولها، بين أرباب العمل والنقابات والحكومة، وجدت نفسها رهينة المزاج المتعالي لأرباب العمل الذي يضرب بكل الحقوق ويتجاوز كل البنود غير عابئ بالانعكاسات الوخيمة لمثل هذه الممارسات.....أكثر من ذلك فإن وزارة التشغيل تعترف في بلاغاتها الرسمية بأن عدد المقاولات المغربية الملتزمة بتطبيق المدونة لا يتجاوز 20 في المائة إلا في القليل.رقم لا يمكن من خلاله الاطمئنان للواقع الحالي للمؤسسات والمقاولات في علاقتها بالمشغلين، إذ من المفروض أن تكون هذه العلاقة قائمة على احترام الحدود الدنيا لقانون الشغل . كما أن هذا الرقم مؤشر على الوضعية العامة التي تجعل من عالم الشغل، اليوم، مجالا للانتهاكات الصارخة والتجاوزات الواضحة لأرباب العمل ، وتجعل من العمال الحلقة الضعيفة التي لا تقوى على مواجهة الجبروت المادي والضغط القانوني وطول المساطر وتعقدها....

لذلك فإن الرهان على الدستور الجديد يأتي في سياق البحث عن آلية تقعيدية يمتثل لها الجميع، باعتباره ذلك العقد الاجتماعي السامي بين مكونات الأمة، به تتحدد العلاقات والروابط التي تكفل لكل واحد حقوقه وواجباته،ومن شأنه أن يعيد الاعتبار للطبقة العاملة ويرفع الحيف والغبن عنها، ويزكي الاعتراف بها كرافعة لا يستقيم البناء الاقتصادي بدون مساهمتها،ويثبت حقها في عدالة اجتماعية حقيقية.

فالظلم الاجتماعي المسلط على المأجورين يجد تعبيراته في الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات والوقفات وحمل الشارات احتجاجا على أوضاع لم تعد تدخلات مفتشيات الشغل ولا الوساطات السلبية للسلطات المحلية تجدي في حلها، وذلك راجع لتصلب موقف الباطرونا وجشعها واستقوائها على العمال باستغلال الأوضاع الاقتصادية الحالية، محليا وعالميا، وتنامي البطالة بشكل لم يسبق له مثيل. .

إن الدستور الحالي الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 30 يوليوز، وبناء على المقترحات النقابية التي تضمنتها المذكرات المنزلة للجنة التي كانت مكلفة بإعداد الدستور، خصص مكانة اعتبارية للطبقة العاملة، حتى ولو اعتبرت جزئية ، فهي مساهمة تنتظرها مبادرات أخرى ستتعزز بالقوانين التنظيمية التي ستفصل في عدد من القضايا العامة التي لم يحطها الدستور بتفصيل. ومنها القانون التنظيمي للإضراب وتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعي....

لقد جدد الفصل الثامن من الدستور الجديد التأكيد على الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية"في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها ، وفي النهوض بها"، غير أن هذه الأدوار والوظائف لا يمكن أن تستقيم بالشكل الصحيح إلا في مناخ عام تسوده الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويسمو فيه القانون على كل الاعتبارات الذاتية الضيقة.

وإذا كان الفصل التاسع والعشرون قد ركز على حرية الانتماء النقابي وحق الإضراب، فإن ملفات انتهاكات الحريات النقابية ستظل المحك الحقيقي لبلورة النوايا الحقيقية لتجاوز "العهد القديم"، بسلبياته التي لم يستطع أن يفهم فيها المشغلون إمكانية التوافق والتصالح مع العمل النقابي خصوصا وأن الظرفية الحالية بما تمتاز به من منافسة شرسة بين الشركات الكبرى وانفتاح الأسواق أمام البضائع الأجنبية، تحتم تظافر جهود الجميع لحماية المقاولة وحماية العمال.فلم يعد من المستساغ اليوم أن يطرد العمال بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي، أو يطرد المكتب النقابي أو بعض أفراده لأنهم مارسوا حقا دستوريا،أو يزج بالعمال في السجن في إطار محاكمات صورية بتهم مختلفة كعرقلة حرية العمل، والتجمهر غير المرخص له، واحتلال أماكن العمل( الفصل 288 من القانون الجنائي) إنها ممارسات مشينة ، أمل العمال والعاملات كبير في أن يكون الدستور الجديد إيذانا بإعلان القطيعة معها .

إن المذكرة التي رفعتها الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل للسيد الوزير الأول حول تصاعد انتهاكات الحريات النقابية يوم 26 يوليوز، تدق ناقوس الخطر حول التنامي المطرد لانتهاكات الحريات النقابية، بشكل لم يراع الأجواء"الجديدة" التي من المفروض أن تكون البلاد انخرطت فيها بعد التصويت على الدستور، ولم يراع الالتزامات السابقة للحكومة ، وتعهداتها في جلسات الحوار الاجتماعي بضمان إعمال القانون وفرض احترام الحريات النقابية وتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتطالب الوزير الأول بالتدخل العاجل لحل هذه النزاعات نظرا لما تشكله من تهديد للاستقرار والسلم الاجتماعي.

فمن خلال الحالات المقدمة، وهي ليست إلا نماذج ضمن حالات عديدة تعرفها مختلف القطاعات، وقد شملت موظفي التعاضدية العامة، وعمال المطاحن بمكناس، وعمال الشركة الوطنية للطرق السيارة، عمال النسيج بتازة، موظفو الجماعات المحلية،عمال صوماكا، المناجم،مستخدمو وأطر المكتب الوطني للمطارات تزداد المخاوف من أن تظل الأمور تسير على نهجها القديم، وفي السياق الجديد فإن التخوف من عدم الالتزام بما جاء به الدستور الحالي من خطوات أولية لدسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها احترام الحق النقابي،يعيد للواجهة مدى التزام الدولة بتعهداتها خصوصا أن العديد من المؤشرات الواقعية تنبه لاستفحال الهجوم على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي وطرد ومعاقبة النقابيين.

إن تعهد الدستور بتعزيز العدالة الاجتماعية في فصله الخامس والثلاثون انطلاقا من ضمان حرية المبادرة، والمقاولة، والتنافس الحر، والعمل على تحقيق تنمية مستدامة، من شأنه أن يقوي انتظارات العمال والعاملات،خصوصا ما يتعلق بالحق في العلاج والصحة والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وكذا الحصول على تعليم عصري وتكوين مهني، وسكن لائق، ودعم للحصول على شغل يضمن الحياة الكريمة.. ...وهي الحقوق التي أقرها الفصل الواحد والثلاثون من الدستور. وبالفعل فإن هذه الحقوق تجسد المعاناة الحقيقية للطبقة العاملة في علاقتها بواقعها اليومي بما تصطدم به من زبونية ومحسوبية ورشوة وإقصاء وتهميش وتماطل وتسويف في قضاء بعض مآربها. لذلك لا غرابة أن تتصالح هذه الطبقة مع زمنها السياسي اليوم بتبنيها لشعارات حركة 20 فبراير" الشعب يريد إسقاط الفساد والاستبداد".

إن تطلعات الطبقة العاملة نحو الدستور الجديد تستشرف منه ألا يكون دستور الحقوق المهضومة، والبنود الجامدة، والقوانين التي لا تجد طريقها نحو التطبيق،إنه تطلع لاعتماد تدابير تشريعية تحصن وتحمي العمال ضد أعمال التمييز والطرد والتسريح وتلفيق التهم بسبب انخراطهم في العمل النقابي، تطلع لإرساء مفاوضات جماعية حقيقية تؤدي إلى إبرام اتفاقيات جماعية على مستوى المقاولة والقطاع،تطلع لسلم متحرك للأجور يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ويضمن العيش الكريم،تعويض عن فقدان الشغل ،تأمين لتقاعد مريح، وغيرها من المطالب الحيوية الكامنة في مذكرات الحوار الاجتماعي التي تطرحها النقابات مع الحكومة، إنه نفس رهان كل القوى الحية الوطنية التي تتطلع ل"عهد جديد" حقيقي ، لا شكلي، يتجاوز العثرات التاريخية، السابقة،التي رهنت البلاد لتأخر تاريخي يرخي بظلاله اليوم على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، ويهدد استقرارها الاجتماعي الضامن لكل تنمية منشودة...

إنه تطلع لحراك سياسي يقطع مع الممارسات الماضية، ويخلق دينامية تجعل القانون ساميا يسري على الجميع،بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة، تتبوأ فيه المراقبة والمحاسبة مكانتهما الدستورية . فأفق الدستور الجديد هو أن يكون منطلق تدشين تحول ديمقراطي يستجيب لمطالب الشعب،وفي مقدمته الطبقة العاملة وانتظاراتها المشروعة، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. ...







 

 

 

 

 

http://www.m9c.net/uploads/15535180561.jpg

 

 

 
 
...

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



الإعلام العمومي... والمسلسـلات التركية

رسالة إلى من ينتحلون صفة الحديث باسم الشعب

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية

راديوهات المغرب لا تواكب غليان البلاد

...ويستمر الاحتجاج بالمحمدية لأجل دعم حركة 20 فبراير

الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل

أي إصلاح دستوري للمغرب الديمقراطي الحداثي ؟

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بمجلس الحكومة

200 متظاهر مغربي ببروكسيل يطالبون باحترام التقاليد المقدسة

نادية ياسين : معارضتنا لا تخص "النظام الملكي" فقط

الدستور وانتظارات الطبقة العاملة





 
لكِ

دراسة..الثلاثينات هو العمر المناسب لإنجاب أطفال أذكياء!

 
إعلان
 
اخبار المحمدية

للمرة الرابعة.. الدار البيضاء و المحمدية تعيشان «يوم بدون سيارات»


مصفاة النفط الوحيدة في المغرب تبحث عن منقذ


سعد الدين العثماني مطلوب للمحاسبة بالمحمدية


لهذا السبب ..رؤساء بعض الجمعيات بالمحمدية في ضيافة سعد الدين العثماني باقامته بالرباط


الحاج لحلو أمين مال الجمعية الخيرية الاسلامية يقدم استقالته لدى الرئيس هشام ايت منا


تضرر الصبار بمنطقة «المجدبة» بتراب المحمدية يوجع عدد كبير من المزارعين


لاعب اتحاد المحمدية السابق آمحمد الدرداكي يعاني في صمت فهل من التفاتة


تفكيك عصابة إجرامية روعت ساكنة المحمدية ونواحيها


بلاغ صحفي حول الدورة الأولى للمهرجان الوطني لتلاقح الثقافات بعين حرودة

 
مختلفات

جمعية فرح للتربية و الثقافة و الفنون تنظم المهرجان الأول لإبداعات سينما التلميذ


أول شاطئ بلا تدخين في اليونان


الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الالكتروني تتقدم بمشروع قانون خاص بالصحافة الالكترونية


وقفة إحتجاجية أمام البرلمان بالرباط في ظل غياب أية إستراتيجية مندمجة لدعم وتأهيل الصحافة الإلكترونية


للمرة الثانية في 2019.. عطل مفاجئ في «فيس بوك» و«انستجرام» و«واتساب»

 
تكنولوجيا

"من اليوم ماكاينش اللي يدخلك لكروب بزز ".. تعرف على أحدث خاصية لـ"واتس آب"


الفرق بين جالكسي اس 10 بلس و جالكسي نوت 9

 
خدمات محمدية بريس
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»   القران الكريم

 
 

»  مواعيد القطار

 
 

»  رحلات الطائرات

 
 

»  حالة الطقس بالمحمدية

 
 

»  اوقات الصلاة بالمحمدية

 
 

»  بورصة الدارالبيضاء

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد 2M

 
 

»  شاهد قناة الجزيرة

 
 

»  شاهد قناة العربية

 
 

»  شاهد bbc

 
 

»  البث المباشر لسكاي نيوز عربية

 
 

»  إستمع للاذاعات المغربية

 
 

»   أرقام مفيدة

 
 

»  الدليل القانوني للجماعات المحلية

 
 

»  euro news

 
 

»  راديو سوا

 
 

»  النــــــظام الــــــــداخلي لجــــــماعة المــــــحمدية

 
 
البحث بالموقع
 

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية

 شركة وصلة   تنويه  اعلن معنا  فريق العمل