للاتصال بمحمدية بريس الهاتف:23 46 83 61 06 - 0660063784         توقيف « بزناز كبير » بمدنية المحمدية             هل تريدين خسارة كيلوغرامين من الوزن في 10 أيام؟ هنا الحل            
صحتي

طريقة فعالة للوقاية من الأزمات القلبية

 
إعلان
 
tv قناة محمدية بريس

جمعية مساندة مرضى السكري بالمحمدية تنظم نشاطا طبيا يصادف اليوم العالمي لداء السكري


خطيـــر .. العثور على رأس حمار في مدينة المحمدية


نشرة اخبار محمدية بريس وعنوانها البارز: التصويت بالاجماع على رفض ميزانية الجماعة


شركة التهيئة زناتة تنظم نهائي مسابقة اكتشاف مواهب أطفال زناتة في مجالات الفن والثقافة


انعقاد الملتقى الوطني للصحافة الالكترونية وسط "ارتباك كبير"


عامل عمالة المحمدية يترأس لقاء تواصليا بمقر العمالة حول التوقيت المدرسي


جمعية الصناع والمقاولين والحرفيين وأحياء زناتة ينظمون ندوة صحفية حول ملف زناتة بفندق نوفو طيل


عامل عمالة المحمدية يترأس مراسيم الإنصات للخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء


عامل عمالة المحمدية يفتتح المركز الصحي بالفتح 1 ويعطي انطلاقة إنجاز السوق النموذجي بعين حرودة


نشرة اخبار العاشرة 2018.11.05 بقناة محمدية بريس وأبرز عناوينها دورة الميزانية


حسن عنترة رئيس جماعة المحمدية يعطي انطلاقة العمل لأجهزة نُظُم إدارة طوابير الانتظار


هذا ماقالة حسن عنترة هذا الصباح بخوص دورة الميزانية وآخر التطورات في قضية عزله


عباسي : المواطن ماصوطش على المستشارين والاعضاء باش يرفضو الميزانية..والله يعطيهم لعقل.


القهر والمعاناة تُخرج سكان المشروع بالمحمدية للاحتجاج والتنديد


مدرسة فضاء لينا بالدارالبيضاء لتعليم الحلويات لتأهيل المتدربين للعمل في الفنادق


جمعيات المجتمع المدني بالمحمدية في ضيافة المختبر المركزي للتحليلات الطبية بالمحمدية


ها المعقول..سمعو اش قالت هاذ السيدة بالمحمدية عن استمرار التوقيت الصيفي طول العام


برنامج احداث الساعة بقناة محمدية بريس يناقش قرار الحكومة اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام


? Info en Face : quel plan de sauvetage pour la SAMIR


وفد طلابي من جامعة الاخوين في زيارة استطلاعية لشركة كتبية لاستكشاف تجربتها الرائدة عن قرب


برنامج نقاش على المباشر يتطرق لجماعة عين حرودة زناتة في كل مواضيعها


السيد علي سالم الشكاف عامل عمالة المحمدية في زيارة تفقدية لمجموعة من المشاريع التنموية بالمحمدية


بنبرة هادئة السيد هشام أيت منا يرد عن اتهامات النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي للمحمدية


رحيم عباسي النائب السابع لرئيس المجلس الجماعي للمحمدية يتهم السيد هشام أيت منا


مواطنون بالمحمدية يتناقضون في تصريحاتهم التي تدعم الرئيس عنترة


إدراج نقطة اقالة عنترة بدورة المجلس والتي اعتبرهاالرئيس غير قانونية لكونه لم يتوصل بالحكم القضائي


شركة التهيئة لزناتة تعقد ندوة صحفية ومديرها العام يعلن عن موعد استقبال أول فوج من سكانها


بعد فاجعة بوقنادل..مغاربة يوجهون أصابع الاتهام لمكتب


"مسلسل" دورة أكتوبر لبلدية المحمدية لم يكتمل بعد، وتأجيل نقطة الإقالة ليوم الخميس 18 أكتوبر


ارتسامات فاعلين جمعويين ومستشارين بجماعة بني يخلف حول مقر محمدية بريس الجديد وبرامجها التفاعلية

 
النشرة البريدية

 
 

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 09 أبريل 2011 الساعة 04 : 03



في افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية السابعة حرص الملك محمد السادس على وضع تصوره لمكانة الحزب في النظام السياسي المغربي ودوره المحتمل في التوازنات التي تعتزم الملكية بلورة خيوطها للعهد الجديد على مستوى الإستراتيجية السياسية المركزية. ويتمثل التوجه الجديد في ضرورة انخراط الأحزاب في ما يوصف بالمشروع المجتمعي القائم على”بناء مغرب ديمقراطي موحد، منتج وتضامني، متقدم ومنفتح” وهو ما يتطلب – برأي الملكية –”تقوية دور الأحزاب بإيجاد إطار تشريعي جديد وفعال يستمد فيه الحزب شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية ويأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة” [1] 

وفي غمرة المراجعة الدستورية لسنة 1992 التي جاءت لتتوج مسارا دستوريا سياسيا جسد تنازعا مضمرا ومعلنا بين الملكية والمعارضة التاريخية – الممثلة في أحزاب الحركة الوطنية الرئيسية- لم يخرج العاهل الحسن الثاني (1961-1999) عن النسق الفكري الإيديولوجي الذي أصلته الملكية منذ الاستقلال ليفصل في أمر التغيير على مستوى انطلاقا من محددين ”الإسلام يمنع إقامة ملكية دستورية يفوض فيها الملك جميع سلطه ويصبح يملك دون أن يحكم”[2] و”الملك هو فوق الجميع وأب الجميع وراعي الجميع”[3]. 


بهذا التأصيل الذي يمزج بين مفهومي الملكية الحاكمة 


 والتحكيمية تكون الملكية قد اختزلت طبيعة النظام السياسي المغربي وحددت الموقع المقترح لباقي الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية التي 


شكلت أداة لاستجلاء حدود التغيير في البنيات السياسية بالمغرب ومعاينة مواطن التمايز بين الممارسة الفعلية للسلطة السياسية ووضعية التموقع 


داخلها أو إزاءها مرحليا أو استراتيجيا. فالحديث عن 


 الإصلاح الحزبي مرتبط في جوهره بالعلاقة بين الفاعل المركزي المتمثل في المؤسسة الملكية والمكونات الحزبية ضمن تصور تظهر في خضمه 


السلطة السياسية مسيجة ببنيات الحكم ومقوماته المركزية.   


ومن هنا فالحزب داخل النظام السياسي المغربي يطرح كمحدد لفهم طبيعة هذا النظام والوقوف على ملامح تطوره أو انحصاره وعلى آلياته وضوابطه 


 وحركيته أو سكونيته باعتبار أن الظاهرة الحزبية تظل مكونا أساسيا في المشهد السياسي بالمغرب إذ أنها تعد انطلاقا من أطرافها وطبيعة الرهانات 


المتصلة بها تجسيدا للمسار السياسي في المغرب بمختلف تجاذباته. 


وتأسيسا على هذا التصور يبدو أن التعامل مع المسألةالملكية والأحزاب في المغرب الحزبية داخل النسق السياسي المغربي ينطلق من تحديد المركز 


 السياسي للفاعل المحوري المتمثل في المؤسسة الملكية قبل الوصول إلى التمثل الاستراتيجي للفعل الحزبي  ضمن تصور المؤسسة الملكية. وهو ما 


 يسمح منهجيا بالنبش في بعض ملامح ما يمكن وصفه بالسياسة الحزبية للملكية. 


المبحث الأول -  المركز الاستراتيجي للملكية 


تنطلق الملكية في تصورها لمكانتها الدستورية من اعتبارات 


 تتجاوز المنطوق الدستوري لتستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليدية تمزج بين الدين والتاريخ. 


أولا -  الموقع الدستوري 


بقطع النظر عن السلطة التأسيسية التي ظلت حكرا على الملكية منذ دستور 1962 يتضح أن الملكية اتجهت إلى الدلالات الدينية لتوظيفها في خطابها السياسي قصد تأكيد سموها السياسي/الدستوري معتبرة أن أمر الحكم في المغرب يتصل برابطة بين الملك وشعبه والتي تبقى – حسب تعبير الملك الحسن الثاني – ”أكبر عامل في صنع تاريخنا المديد، فهي التي كفلت استمرار المغرب طيلة قرون تحت سلطة أسلافنا المقدسين كدولة لها كيان محفوظ وحوزة منيعة ومقومات محترمة”[4]. 


ومن هذا المنظور اختارت الملكية دستورا”يتلاءم مع التقاليد المغربية والمزاج المغربي والإنسية المغربية"[5]. وهو ما يفسر التداخلات التي تمزج بين المضمر والمعلن والعرفي والمكتوب في التعامل مع الشأن السياسي في المغرب[6]. 


وعلاوة على الاختصاصات الكلاسيكية لرئيس الدولة يبدو أن المكانة السياسية/الدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري برمته كما يجسد ذلك الفصل التاسع عشر الذي ينص على أن الملك هو ”أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة[7] وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". وبذلك يتجلى نظام الحكم في المغرب ملكيا شكلا ومضمونا، إذ أن الملكية تسود وتحكم. وهذا ما يذهب إليه الحسن الثاني بقوله ”إن الشعب المغربي اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ملكية شعبية إسلامية، ولهذا يحكم الملك في المغرب، والشعب نفسه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم. فلكي يستطيع الشعب أن يعيش.. وتكون الدولة محكومة، يجب أن يعمل الملك وأن يأخذ بين يديه سلطاته ويتحمل مسؤولياته"[8]. 


ويبدو أن الفصل التاسع عشر من الدستور جاء ليؤسس أو ليكرس على أعلى مستوى”هذه المسؤوليات” التي تنم في دلالاتها وأبعادها ومستوياتها والتوظيفات التي شملتها عن حقيقة السلطة في المغرب، وهو ما جعل رأي كثير من الباحثين ينحو بلا تردد إلى اعتبار الملك”المسؤول الرئيسي الفعلي والأخير عن تطبيق كل القواعد العليا"[9]. 


وإذا كان الفصل التاسع عشر من الدستور مفتاحا مبدئيا لتبين مركز المؤسسة الملكية في البناء الدستوري، فهو يجسد أيضا المنطلقات العقائدية الكبرى التي تراهن عليها الملكية لإدارة دفة الحكم في البلاد. وهو ما يفسر استحضار الملك محمد السادس – الذي تولى السلطة رسميا في 30 يوليوز 1999- لمنطوق هذا النص في خطابه للشعب[10] تأكيدا بذلك لاستمرارية المؤسسة الملكية الاعتبارية والمادية ومركزية مكانتها الدستورية. ومن خلال قراءة شكلية للدساتير المغربية يتضح أيضا أن الملكية كانت حريصة أشد الحرص على إبراز سموها في النصوص التي بلورتها من خلال التحكم في الجهازين التشريعي والتنفيذي على حد سواء، خاصة وأن مبدأ فصل السلط الذي يعد الأساس المبدئي في المنظومة الديمقراطية لم يجد موطئ قدم له في النص الدستوري المغربي خاصة في المحاور المتعلقة بالسلطة الملكية ومجالات تحرك الملك الدستوري. 


ولعل هذا التصور هو ما استحث الملك الحسن الثاني على الدفع بأن مبدأ فصل السلط لا ينسحب إلا على السلط الثلاث الكلاسيكية المتمثلة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية دون أن يشمله بأي شكل من الأشكال. ”فإذا كان هناك فصل للسلط – يقول الحسن الثاني – لا يمكن في مستواي، بل فصل السلط هو في مستوى أدنى. فالملك يحكم بلاده ويسير سياستها مستعينا بسلطتين.. السلطة التنفيذية وهي الحكومة والسلطة التشريعية وهي البرلمان”[11]. 


وترتيبا  على ذلك، ظلت الملكية منذ دستور 1962 محافظة على موقعها المحوري في الهرم الدستوري إذ لم تكن سلطتها محل نقاش أو موضع تقليص فعلي بمناسبة المراجعات الدستوري الأساسية لسنوات 1970 و1972 و1992 و1996. ذلك أن دائرة التدخل تهم الحكومة والبرلمان -بما في ذلك وضع حد للحياة البرلمانية وفق سلطة تقديرية واسعة سطرها الفصل الخامس والثلاثون- علاوة على سلطة كبرى في مجال التعيين –وبالتالي التحكم في طبيعة النخب وحركتها-  إذ يعين الملك في الوظائف المدنية والعسكرية والقضائية[12]. فمجالات التحرك السياسي/الدستوري تخول للمؤسسة الملكية إمكانية التحكم في سائر المؤسسات ليصبح المسلسل الدستوري في المغرب ”مسلسلا للمحافظة على السلطة"[13] التي”يضبطها ويوجهها القصر” حسب تعبير الباحث الأمريكي جون واتربوري[14]. 


ويحيل البناء الدستوري في المغرب على تركيبة ثنائية تمزج بين الطابع التقليدي الذي يجد أساسه في ”البنية المخزنية للنظام”[15] والشكل التحديثي/ الحداثي من خلال التماهي مع بعض الأسس المتعارف عليها مبدئيا في المنظومة الديمقراطية، ولاسيما في ما يتصل باختصاصات الجهازين التنفيذي والتشريعي والعلاقات بينها وبعض مبادئ دولة الحق والقانون. 


وتأسيسا على هذا التوجه الازدواجي البناء يصبح النظام الدستوري المغربي – كما خلص إلى ذلك الباحث كيبال- محكوما بهاجس”المحافظة على استمرار الموروث الدستوري وولوج التحديث دون تحريف  الموروث"[16]. 


ثانيا  -  حقيقة السلطة أو المكانة السياسية للملكية 


عندما تتحدث الملكية عن نفسها، غالبا ما تلجأ إلى تمجيد 


 مكانتها السياسية من خلال استحضار بعدين متداخلين: الأول ديني/سياسي يتمثل في 


 البيعة والإمامة الشرعية، والثاني براغماتي يتمحور حول ضمان وحدة الشعب والتراب. 


فعلى المستوى الأول، تحرص الملكية في مواجهة باقي مكونات الحقل السياسي وخاصة الأحزاب السياسية -ولاسيما أحزاب الحركة الوطنية التي كانت تركز خطابها على شرعية نضالها ومدها المطلبي في عهدي الاستعمار والاستقلال– على إبراز مصدر وجودها بناء على نظرية تحيل على جعل أساس السلطة السياسية مسألة توقيفية أجل من أن تكون شانا عاما[17] فهي”أمانة –يقول الحسن الثاني– لا يمكن تفويتها ولا تفويضها”[18]  لأنها تجسيد”لبيعة الإمامة الشرعية التي تطوق عنقنا وعنقك-يقول الملك محمد السادس– موصولة بما سبقها على امتداد أزيد من اثني عشر قرنا موثقة السند بكتاب الله ورسوله الكريم ومشدودة العرى إلى الدستور المغربي”[19]. 


أما البعد الثاني فيؤكده خطاب الخصوصية الذي يعتبر ركنا ركينا في تحديد شرعيات النظام السياسي المغربي من خلال الإشارة المتواصلة والمكثفة إلى دور الملكية في تاريخ المغرب. فالحسن الثاني لا يتردد في الجزم بأن المؤسسة الملكية هي التي”صنعت المغرب"[20] وأنها”كانت ضرورة ولزوما”[21] إذ ارتبط بها المغرب ارتباطا يصل إلى درجة الحتمية التي يعبر عنها العاهل المغربي بقوله ”لولا ملكية شعبية لما كان المغرب أبدا”[22] 


وتعتبر الملكية في هذا السياق أنها تظل صمام أمان وحدة البلاد” إذ لولا الملكية التي ارتضاها المغاربة –يقول الحسن الثاني– في هذه البلاد عن طواعية واختيار لرأينا ملوك الطوائف"[23]. 


وإذا كانت السلطة كما يرى ذلك الباحث الفرنسي جورج بوردو”وظيفة لا يمكن امتلاك ناصيتها إلا بممارستها”[24] فان الملكية تنطلق في نظرتها للشأن العام من زاوية الممارسة الفعلية للسلطة مع السعي باستمرار إلى الحفاظ على جوهرها. 


وتأسيسا على هذه المحددات يمكن الذهاب مع الرأي المتجه إلى أن بنية السلطة تتصل على نحو تلازمي بأشكال التنظيم السياسي[25] مما يبعث على الدفع بأن ممارسة السلطة من قبل المؤسسة الملكية تتسم بطابعين مترادفين يتمثلان في الحرص على الحضور الشامل والتحكم في”سلطة التأويل الاستراتيجي”. 


1- الحضور الشامل 


يقترن الحضور الشامل للمؤسسة الملكية في المجالات المتصلة بالسلطة السياسية بالاختصاصات الواسعة التي تعود للملكية دستوريا وسياسيا وحرصها على فرض نوع من الاكتساح المجالي. وهو ما يحول الأحزاب السياسية إلى أطراف غير وازنة بقوة الأشياء من زاوية إمكانية تقاسم السلطة أو المشاركة الفعلية أو المباشرة في تدبيرها. 


ولعل هذا الواقع يجد سنده بصفة مركزية في البنية المخزنية المتمثلة في سيطرة أساليب الحكم التقليدية التي تعتمد على ”الإرادة والقرار والتعليمات وموازين القوى في التعامل مع القضايا البشرية"[26]أ كما أن عهد الحماية في عقوده  الأربعة لم يكن ليستأصل الموروث المخزني رغم تحويله لدور المخزن التقليدي الذي يظل حاضرا ماديا وسوسيولوجيا وإن كان غير وارد صراحة على المستويين القانوني – المعياري والعقائدي – المذهبي26ب. 


وبالوقوف على ملامح ”السياسة المخزنية” في مغرب الاستقلال يتجه عدد من الباحثين بالرأي إلى أنها قامت في مجملها على تدعيم السلطة المركزية[27] من جهة، والتهميش الفعلي للفرقاء السياسيين، خاصة أحزاب ما يمكن وصفها بالمعارضة التاريخية[28] المشكلة من مكونات الحركة الوطنية من جهة ثانية[29] إضافة إلى إعادة تشكيل الوسائط التقليدية في البوادي وإعادة تحريك العالم القروي من الناحية السياسية لتجعله ذائدا عن حياض العرش –حسب تعبير ريمي لوفو[30] مع الاعتماد على النخب المحلية في المدن والبوادي[31] وإحكام الطوق على”الجهاز البيروقراطي"[32]    


وفي هذا المنحى تتحول الطبقة السياسية إلى دعامة اسنادية[33]  بدل أن تكون طرفا وازنا في القرار السياسي الذي يتحول بذلك إلى قرار مغلق[34]. وهو الواقع الذي يمكن التساؤل في خضمه عن الموقع المفترض أو المأمول للحزب في تركيبة النظام وهندسته العامة[35].      


والعلاقة بين الملكية والأحزاب وفق هذا المنظور محكومة بالعلاقة الجامعة بين الملكية والشعب والتي تقوم –حسب التصور الملكي– على ارتباط عضوي لا يحول دونه حائل بما في ذلك المنظمات الوسيطة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. فالعلاقة قبل كل شيء علاقة أبوية في كنهها وهو ما يفسر –نظريا على الأقل– الحضور الشامل للمؤسسة الملكية سياسيا ودستوريا ومجتمعيا. وتكون الملكية –مبدئيا على الأقل– وراء كل المبادرات ذات الطابع السياسي الاستراتيجي كتطور الحياة الدستورية والمؤسسات السياسية إذ لا يمكن تصور أي مبادرة سياسية تهم السلطة ونظام الحكم في المغرب خارج الإرادة الملكية[36]. كما تحرص على إثبات تواجدها بل وتأثيرها الحاسم على المسار الاقتصادي من خلال رسم التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية[37] وعلى الوضعية الاجتماعية في أشمل أبعادها خاصة منها تلك التي تهم العمليات الكبرى ([38]. 


ولا يتصور مطلقا في المغرب السياسي أن تكون المؤسسة الملكية غائبة عن الملفات الكبرى (كملف التعليم مثلا)، أو غير متواجدة على مستوى رسم التوجهات المركزية في القضايا التي يكون صداها واسعا إعلاميا وشعبيا[39]. كما أن حضور الملكية الرمزي في المواسم والزوايا بواسطة الهبات والهدايا يدل على رغبة معلنة في التواجد ماديا واعتباريا ارتكازا على رؤية مجالية يقترن فيها الوطني بالمحلي وتمتزج فيها السلطة المركزية بمختلف المكونات المجتمعية خاصة منها تلك التي تتصل بالسلطة السياسية بشكل من الأشكال. وتحيل وضعية من هذا القبيل على مسألة احتكار السلطة كلازمة في المنظومة المخزنية التي تلجأ إلى الاستحضار المكثف للموروث بما في ذلك الترسانة الرمزية وما يستتبعها من طقوس ضمن رؤية تشارف مجتمعات البلاط[40]. 


ويكفي في هذا الخضم الإشارة إلى حرص عدد كبير من الجمعيات 


 والهيئات على كسب صفة ”الرعاية الملكية السامية” لملتقياتها حتى تكتسي أهمية أكبر إلى جانب تقليد راسخ في الممارسة السياسية والإدارية 


وغيرهما يتمثل في بعث برقيات 


 الولاء والإخلاص إلى الديوان الملكي بعد انتهاء أشغال الملتقيات الهامة أو المجالس 


 الإدارية للمؤسسات والمكاتب العمومية. ذلك أن تقليدا من هذا القبيل يصب رأسا في 


 خانة تكريس الحضور الشامل للمؤسسة الملكية من منظور تفاعلي أفقيا وعموديا. 


2- اللجوء إلى التأويل الاستراتيجي 


تحيل المكانة السياسية للملكية على دور مركزي في السلطة التقديرية الواسعة للمؤسسة الملكية في التعامل مع الشأن العام وتصريف الأمور والتفاعل مع المستجدات وفق منظور يقوم على المحافظة على النظام والتوازنات الأساسية دون إغفال مواكبة التحولات حسب مستلزمات ”الميثاق السياسي الضمني” –وفق تعبير الباحث الفرنسي ريمي لوفو[41]. 


وبالرجوع إلى منطوق النص الدستوري يتضح أن الملكية حاولت على امتداد المراجعات الدستورية جعل مكانتها فوق كل اعتبار متجنبة رهن سلطتها بحدود دستورية –في مفهومها الضيق– إذ باستثناء تقيدات إرادية شكلية ابتداء من دستور شتنبر 1992 ومكرسة في دستور 1996 الساري المفعول[42] ليس هناك أي بند حصري للسلطة الملكية وخاصة في ما يتصل بالجانب التقديري. 


وتعتبر إمارة المؤمنين تجسيدا لهذا المسار إذ يضمن للملكية حضورا استراتيجيا  في المجال الديني عبر التحكم في السياسة الدينية للدولة وقطع الطريق على حركات الإسلام السياسي[43] واللجوء إلى استعمال هذه الصفة على نحو توقيفي في اللحظات الحرجة سياسيا باعتبارها سلطة دينية وسياسية[44] وهو ما يؤهلها بداهة إلى إخضاع السلطة السياسية لمنطق ما يمكن الاصطلاح عليه ب”التأويل الاستراتيجي” الذي يجعلها في حل من كل التبريرات القانونية الصرفة المختزلة في مسألة المشروعية كما تكون قادرة وفق هذا التصور على وضع التكييفات الملائمة لتصورها للشأن العام والمصلحة العامة في لحظة ما من تطور المغرب السياسي. 


والتأويل الاستراتيجي الذي تراهن عليه الملكية سواء في تبرير تصورها لطبيعة المرحلة السياسية أو في بسط منظورها للشأن العام في طور معين 


يشكل مدخلا لفهم سياسة الملكية في علاقتها بالأحزاب السياسية. 


المبحث الثاني  -  الأحزاب في السياسة الملكية 


جعلت الملكية من التعددية الحزبية مبدءا دستوريا ثابتا يلخص مراهنتها الإستراتيجية على واقع سياسي تعددي ينسجم مع طبيعة المؤسسة الملكية 


 الحاكمة والتحكيمية أولا ويجسد ”الانتصار” السياسي الذي حققته الملكية في صراعها المضمر أو المكشوف مع حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني 


للقوات الشعبية. 


وتجد التعددية الحزبية في المغرب ترجمتها الدستورية في البند الثاني من الفص الثالث من الدستور الذي ينص على أن “نظام الحزب الوحيد غير 


 مشروع” كما أن الفصل التاسع يشدد في بنده الثالث على حرية جميع المواطنين في تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية 


حسب اختيارهم. 


وإذا كان هذان الفصلان يلتقيان موضوعيا في تصور التعددية الحزبية كاختيار قطعي في النظام الدستوري المغربي فان البند الثاني من الفصل الثالث 


 يثير في منطوقه وعلى مستوى الاحتمالات السياسية المتصلة به خمس ملاحظات أساسية. 


- أولا : هذا البند يلغي مبدئيا احتمال وجود حزب قادر على اكتساح  الساحة السياسية. 


-  ثانيا: اعتمادا على قراءة بعدية لا يعني حظر نظام الحزب الوحيد حسب مفهوم هذا البند عدم استساغة تنظيم انتخابات بمشاركة حزب وحيد شريطة ألا يكون طرفا متفردا في المنافسة السياسية. وقد أظهرت الممارسة التشريعية في برلمان 1970-1972 أن مشاركة الحركة الشعبية بمفردها في غياب سائر الأحزاب الوطنية التي قاطعت الانتخابات لم يكن حائلا -قانونيا على الأقل– دون تنظيم الاقتراع الذي شهد دخول اللامنتمين. ومن هنا قد يستسيغ الذهاب بالرأي إلى أن الحظر المقصود هنا يتعلق بطبيعة المشهد الحزبي وليس بطبيعة المشهد البرلماني. 


- ثالثا: بناء على منطق الدستور لا يستساغ تشكيل تحالف حزبي استراتيجي ينصهر في شكل تنظيم موحد يماثل ”الكتلة التاريخية” ويكون قادرا في مرحلة معينة على جعل الأحزاب الأخرى عاجزة عن المنافسة السياسية

يونس برادة







 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 
...

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



رسالة إلى من ينتحلون صفة الحديث باسم الشعب

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية

اللهم اجعل هذا البلد آمنا

راديوهات المغرب لا تواكب غليان البلاد

حوار مع السيد الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمحمدية

المالكي يحكي عن تجربة (الأوهام) في حكومة التناوب على الطريقة المغربية

الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل

أي إصلاح دستوري للمغرب الديمقراطي الحداثي ؟

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بمجلس الحكومة

200 متظاهر مغربي ببروكسيل يطالبون باحترام التقاليد المقدسة

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية





 
لكِ

هل تريدين خسارة كيلوغرامين من الوزن في 10 أيام؟ هنا الحل

 
إعلان
 
اخبار المحمدية

توقيف « بزناز كبير » بمدنية المحمدية


الاستفادة من القاعات الرياضية وملاعب القرب أصبح بالمجان واستخلاص الواجبات يجر للمساءلة القانونية


لهذه الاسباب...القناة الالكترونية الاولى بمدينة المحمدية "محمدية بريس"تتوقف عن العمل


عامل عمالة المحمدية يعقد لقاء تواصليا مع مدراء المؤسسات التعليمية وجمعيات الاباء


النجم العالمي L'algerino في زيارة لفندق Novotel Mohammedia التابع لمجموعة مفضل بمدينة الزهور


في مشهد مأساوي.. حارس المنتخب المغربي يعرض قفازاته للبيع بسبب الفقر والحاجة


أغلبها اعتداءات جسدية..أمن المحمدية يوقف 625 شخصا في حالة تلبس خلال أسبوع


بعد قرار حجز ممتلكات العمودي..عمال لاسامير يراسلون العثماني ولفتيت وبنشعبون


المحكمة التجارية تحجز على ممتلكات الملياردير العمودي مالك مصفاة لاسامير بالمغرب !

 
مختلفات

الدارالبيضاء تحتضن في مابين 8 و14 نونبر الجاري 2018 الدورة الخامسة لمعرض كتاب الطفل والناشئة


البرلماني غيات يسائل الوزير بنعبد القادر عن قرار الحكومة الانفرادي والاستعجالي للحفاظ على “الساعة “


عبد الوافي الحراق يقوم بتشريح الجسم الصحفي تشريحا دقيقا لمن يرغب في استيعاب الدرس جيدا


ارتياح كبير وسط الجسم الاعلامي الوطني بعد انتخاب الاعلامي يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني للصحافة


الهاشمي مدير وكالة المغرب العربي للأنباء يقدم خدمات لخصوم المغرب


ولاة وعمّال المملكة يتحركون لتحسين مناخ الأعمال


بلاغ حول الإعتداء على الزميلة سهام عطالي صحفية بمجلة موقع لالة فاطمة


بعد إدانة الشاب المتسبب في الحادثة التي أودت بحياة زوجة الراحل محمد مجيد هذا بلاغ توضيحي لوالدته


الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.. تعزيز آليات العمل المشترك للدفع بالنمو الاقتصادي


الرئيس الصيني يشيد بالدور الكبير لجلالة الملك في افريقيا

 
تكنولوجيا

أحصل الآن على الوضع المظلم في الواتس آب بهذه الطريقة الجديدة !


واتساب يبدأ بعنونة الرسائل المعاد ارسالها بكلمة Forwarded

 
البحث بالموقع
 
أخبار الرياضة

المنتخب المغربي يواجه منتخب تونس وديا في هذا التاريخ


ريال مدريد يتعاقد مع نجم جديد لترميم الصفوف


الوداد يكتفي بالتعادل السلبي أمام النجم الساحلي التونسي بكأس زايد للأندية الأبطال


اجتماع فني لهيرفي رونار قبل موقعة مالاوي


200 مليون يورو من ريال مدريد لضم النجم السوبر


150 ألف درهم تكلفة معسكر الرجاء بالمحمدية


الفيفا يغرم المغرب بعد مباراة كأس العالم 2018

 
خدمات محمدية بريس
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»   القران الكريم

 
 

»  محمدية قران

 
 

»  مواعيد القطار

 
 

»  رحلات الطائرات

 
 

»  حالة الطقس بالمحمدية

 
 

»  اوقات الصلاة بالمحمدية

 
 

»  بورصة الدارالبيضاء

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد 2M

 
 

»  شاهد قناة الجزيرة

 
 

»  شاهد قناة العربية

 
 

»  شاهد البي بي سي

 
 

»  راديو أم كلثوم

 
 

»  إستمع للاذاعات المغربية

 
 

»   أرقام مفيدة

 
 

»  الدليل القانوني للجماعات المحلية

 
 

»  euro news

 
 

»  راديو سوا

 
 

»  النــــــظام الــــــــداخلي لجــــــماعة المــــــحمدية

 
 

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية

 شركة وصلة   تنويه  اعلن معنا  فريق العمل