للاتصال بمحمدية بريس الهاتف:23 46 83 61 06 - 0523316047         الفد عضوة المجلس البلدي تفاجأ بالرقم المهول في عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة             الوداديات السكنية بالمنصورية والمحمدية بين أخلاقيات العمل التضامني وجشع لوبيات العقار            

فضاء المواطن بعين حرودة

"فضاء المواطن بعين حرودة" عالم من السحر والجمال والخيال...

حول متابعة مسؤولين بسامير

حول سؤال لصحفي من هسبريس عن متابعة مدير شركة سامير باعامر وصاحب الشركة العامودي؟ ~...

اغنية عيد الحب لابنة المحمدية

~اغنية " ايش ليبيديش" للفنانة امينة بطاش بمناسبة عيد الحب~...




tv قناة محمدية بريس

الفد عضوة المجلس البلدي تفاجأ بالرقم المهول في عدد الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة


هذا ماقاله العطواني بخصوص تولي هشام ايت منا تنسيقية حزب التجمع الوطني للاحرار بالمحمدية


شباب المحمدية يقدم عرضا متميزا امام حسنية لازاري ويحقق انتصارا هاما


الهيئات الديمقراطية والسياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بالمحمدية يحيون ذكرى حراك 20 فبراير


التنسيقية البيضاوية لسيارات الاجرة تنظم لقاء تواصليا بعين حرودة بشراكة مع شركة تأمين النقل


إسدال الستار على النسخة الأولى من : أيام الصداقة المغربية الافريقية


ندوة: الابعاد التضامنية والانسانية للمقاربة المغربية في دمج المهاجرين الافارقة


شارع مولاي يوسف بالمحمدية يتنفس تحت الماء


شباب المحمدية تتعادل مع النادي القصري بملعبه 0-0


المؤتمر التأسيسي للنقابة الديموقراطية الجديدة للنقل ( سيارات الاجرة ) بعمالة المحمدية


أزمة شركة سامير :محمد الكريمي الوصي القضائي المعين من قبل المحكمة التجارية بالبيضاء يعقد ندوة صحفية


"فضاء المواطن بعين حرودة" عالم من السحر والجمال والخيال


حول دورة المجلس البلدي للمحمدية التي انعقدت مساء الاثنين 7 فبراير 2017


وقائع الحصة التجريبية للاعبين جدد لشباب المحمدية


انتخاب الاتحادي أحمد المهدي مزواري رئيسا للجنة تقصي الحقائق بجماعة المحمدية


شاهدوا الأن مباشرة تغطية دورة المجلس البلدي


جمعية نهضة زناتة تنظم دورة تكوينية لفائدة اعضائها بفضاء المواطن بعين حرودة


أرامل وأطفال وشباب مقصيون من السكن بكاريان المسيرة ينصبون خياما بشارع محمد السادس


لاعب شباب المحمدية ويدان الذي اصيب اليوم في المبارة تم نقلة لمصحة بالبيضاء وحالته مستقرة


جمعية مغرب الغد والعهد الجديد ينظمان بتنسيق مع محمدية سوكر دوري المرحوم زكريا بليغ


جمعية نهضة زناتة تقود حملة اجتماعية لتقديم مساعدات لأسر محتاجة بشراكة مع PhoneGroupMaroc


حوار مع محمد العطواني رئيس مجلس العمالة حول مشاريع المجلس


محمد العطواني يرد بقوة على من يتهمونه بتبديد اموال مجلس العمالة بشراء سيارة فارهة


حفل تقديم المدرب الجديد لشباب المحمدية الاطار عزيز آيت عابي


شاهدوا اعادة البث المباشر حول مجلس العمالة

 
النشرة البريدية

 
 

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 09 أبريل 2011 الساعة 04 : 03



في افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية السابعة حرص الملك محمد السادس على وضع تصوره لمكانة الحزب في النظام السياسي المغربي ودوره المحتمل في التوازنات التي تعتزم الملكية بلورة خيوطها للعهد الجديد على مستوى الإستراتيجية السياسية المركزية. ويتمثل التوجه الجديد في ضرورة انخراط الأحزاب في ما يوصف بالمشروع المجتمعي القائم على”بناء مغرب ديمقراطي موحد، منتج وتضامني، متقدم ومنفتح” وهو ما يتطلب – برأي الملكية –”تقوية دور الأحزاب بإيجاد إطار تشريعي جديد وفعال يستمد فيه الحزب شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية ويأتي بإجابات جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية عريضة، وليس تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة” [1] 

وفي غمرة المراجعة الدستورية لسنة 1992 التي جاءت لتتوج مسارا دستوريا سياسيا جسد تنازعا مضمرا ومعلنا بين الملكية والمعارضة التاريخية – الممثلة في أحزاب الحركة الوطنية الرئيسية- لم يخرج العاهل الحسن الثاني (1961-1999) عن النسق الفكري الإيديولوجي الذي أصلته الملكية منذ الاستقلال ليفصل في أمر التغيير على مستوى انطلاقا من محددين ”الإسلام يمنع إقامة ملكية دستورية يفوض فيها الملك جميع سلطه ويصبح يملك دون أن يحكم”[2] و”الملك هو فوق الجميع وأب الجميع وراعي الجميع”[3]. 


بهذا التأصيل الذي يمزج بين مفهومي الملكية الحاكمة 


 والتحكيمية تكون الملكية قد اختزلت طبيعة النظام السياسي المغربي وحددت الموقع المقترح لباقي الفاعلين وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية التي 


شكلت أداة لاستجلاء حدود التغيير في البنيات السياسية بالمغرب ومعاينة مواطن التمايز بين الممارسة الفعلية للسلطة السياسية ووضعية التموقع 


داخلها أو إزاءها مرحليا أو استراتيجيا. فالحديث عن 


 الإصلاح الحزبي مرتبط في جوهره بالعلاقة بين الفاعل المركزي المتمثل في المؤسسة الملكية والمكونات الحزبية ضمن تصور تظهر في خضمه 


السلطة السياسية مسيجة ببنيات الحكم ومقوماته المركزية.   


ومن هنا فالحزب داخل النظام السياسي المغربي يطرح كمحدد لفهم طبيعة هذا النظام والوقوف على ملامح تطوره أو انحصاره وعلى آلياته وضوابطه 


 وحركيته أو سكونيته باعتبار أن الظاهرة الحزبية تظل مكونا أساسيا في المشهد السياسي بالمغرب إذ أنها تعد انطلاقا من أطرافها وطبيعة الرهانات 


المتصلة بها تجسيدا للمسار السياسي في المغرب بمختلف تجاذباته. 


وتأسيسا على هذا التصور يبدو أن التعامل مع المسألةالملكية والأحزاب في المغرب الحزبية داخل النسق السياسي المغربي ينطلق من تحديد المركز 


 السياسي للفاعل المحوري المتمثل في المؤسسة الملكية قبل الوصول إلى التمثل الاستراتيجي للفعل الحزبي  ضمن تصور المؤسسة الملكية. وهو ما 


 يسمح منهجيا بالنبش في بعض ملامح ما يمكن وصفه بالسياسة الحزبية للملكية. 


المبحث الأول -  المركز الاستراتيجي للملكية 


تنطلق الملكية في تصورها لمكانتها الدستورية من اعتبارات 


 تتجاوز المنطوق الدستوري لتستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية تقليدية تمزج بين الدين والتاريخ. 


أولا -  الموقع الدستوري 


بقطع النظر عن السلطة التأسيسية التي ظلت حكرا على الملكية منذ دستور 1962 يتضح أن الملكية اتجهت إلى الدلالات الدينية لتوظيفها في خطابها السياسي قصد تأكيد سموها السياسي/الدستوري معتبرة أن أمر الحكم في المغرب يتصل برابطة بين الملك وشعبه والتي تبقى – حسب تعبير الملك الحسن الثاني – ”أكبر عامل في صنع تاريخنا المديد، فهي التي كفلت استمرار المغرب طيلة قرون تحت سلطة أسلافنا المقدسين كدولة لها كيان محفوظ وحوزة منيعة ومقومات محترمة”[4]. 


ومن هذا المنظور اختارت الملكية دستورا”يتلاءم مع التقاليد المغربية والمزاج المغربي والإنسية المغربية"[5]. وهو ما يفسر التداخلات التي تمزج بين المضمر والمعلن والعرفي والمكتوب في التعامل مع الشأن السياسي في المغرب[6]. 


وعلاوة على الاختصاصات الكلاسيكية لرئيس الدولة يبدو أن المكانة السياسية/الدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري برمته كما يجسد ذلك الفصل التاسع عشر الذي ينص على أن الملك هو ”أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة[7] وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور. وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة". وبذلك يتجلى نظام الحكم في المغرب ملكيا شكلا ومضمونا، إذ أن الملكية تسود وتحكم. وهذا ما يذهب إليه الحسن الثاني بقوله ”إن الشعب المغربي اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى ملكية شعبية إسلامية، ولهذا يحكم الملك في المغرب، والشعب نفسه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم. فلكي يستطيع الشعب أن يعيش.. وتكون الدولة محكومة، يجب أن يعمل الملك وأن يأخذ بين يديه سلطاته ويتحمل مسؤولياته"[8]. 


ويبدو أن الفصل التاسع عشر من الدستور جاء ليؤسس أو ليكرس على أعلى مستوى”هذه المسؤوليات” التي تنم في دلالاتها وأبعادها ومستوياتها والتوظيفات التي شملتها عن حقيقة السلطة في المغرب، وهو ما جعل رأي كثير من الباحثين ينحو بلا تردد إلى اعتبار الملك”المسؤول الرئيسي الفعلي والأخير عن تطبيق كل القواعد العليا"[9]. 


وإذا كان الفصل التاسع عشر من الدستور مفتاحا مبدئيا لتبين مركز المؤسسة الملكية في البناء الدستوري، فهو يجسد أيضا المنطلقات العقائدية الكبرى التي تراهن عليها الملكية لإدارة دفة الحكم في البلاد. وهو ما يفسر استحضار الملك محمد السادس – الذي تولى السلطة رسميا في 30 يوليوز 1999- لمنطوق هذا النص في خطابه للشعب[10] تأكيدا بذلك لاستمرارية المؤسسة الملكية الاعتبارية والمادية ومركزية مكانتها الدستورية. ومن خلال قراءة شكلية للدساتير المغربية يتضح أيضا أن الملكية كانت حريصة أشد الحرص على إبراز سموها في النصوص التي بلورتها من خلال التحكم في الجهازين التشريعي والتنفيذي على حد سواء، خاصة وأن مبدأ فصل السلط الذي يعد الأساس المبدئي في المنظومة الديمقراطية لم يجد موطئ قدم له في النص الدستوري المغربي خاصة في المحاور المتعلقة بالسلطة الملكية ومجالات تحرك الملك الدستوري. 


ولعل هذا التصور هو ما استحث الملك الحسن الثاني على الدفع بأن مبدأ فصل السلط لا ينسحب إلا على السلط الثلاث الكلاسيكية المتمثلة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية دون أن يشمله بأي شكل من الأشكال. ”فإذا كان هناك فصل للسلط – يقول الحسن الثاني – لا يمكن في مستواي، بل فصل السلط هو في مستوى أدنى. فالملك يحكم بلاده ويسير سياستها مستعينا بسلطتين.. السلطة التنفيذية وهي الحكومة والسلطة التشريعية وهي البرلمان”[11]. 


وترتيبا  على ذلك، ظلت الملكية منذ دستور 1962 محافظة على موقعها المحوري في الهرم الدستوري إذ لم تكن سلطتها محل نقاش أو موضع تقليص فعلي بمناسبة المراجعات الدستوري الأساسية لسنوات 1970 و1972 و1992 و1996. ذلك أن دائرة التدخل تهم الحكومة والبرلمان -بما في ذلك وضع حد للحياة البرلمانية وفق سلطة تقديرية واسعة سطرها الفصل الخامس والثلاثون- علاوة على سلطة كبرى في مجال التعيين –وبالتالي التحكم في طبيعة النخب وحركتها-  إذ يعين الملك في الوظائف المدنية والعسكرية والقضائية[12]. فمجالات التحرك السياسي/الدستوري تخول للمؤسسة الملكية إمكانية التحكم في سائر المؤسسات ليصبح المسلسل الدستوري في المغرب ”مسلسلا للمحافظة على السلطة"[13] التي”يضبطها ويوجهها القصر” حسب تعبير الباحث الأمريكي جون واتربوري[14]. 


ويحيل البناء الدستوري في المغرب على تركيبة ثنائية تمزج بين الطابع التقليدي الذي يجد أساسه في ”البنية المخزنية للنظام”[15] والشكل التحديثي/ الحداثي من خلال التماهي مع بعض الأسس المتعارف عليها مبدئيا في المنظومة الديمقراطية، ولاسيما في ما يتصل باختصاصات الجهازين التنفيذي والتشريعي والعلاقات بينها وبعض مبادئ دولة الحق والقانون. 


وتأسيسا على هذا التوجه الازدواجي البناء يصبح النظام الدستوري المغربي – كما خلص إلى ذلك الباحث كيبال- محكوما بهاجس”المحافظة على استمرار الموروث الدستوري وولوج التحديث دون تحريف  الموروث"[16]. 


ثانيا  -  حقيقة السلطة أو المكانة السياسية للملكية 


عندما تتحدث الملكية عن نفسها، غالبا ما تلجأ إلى تمجيد 


 مكانتها السياسية من خلال استحضار بعدين متداخلين: الأول ديني/سياسي يتمثل في 


 البيعة والإمامة الشرعية، والثاني براغماتي يتمحور حول ضمان وحدة الشعب والتراب. 


فعلى المستوى الأول، تحرص الملكية في مواجهة باقي مكونات الحقل السياسي وخاصة الأحزاب السياسية -ولاسيما أحزاب الحركة الوطنية التي كانت تركز خطابها على شرعية نضالها ومدها المطلبي في عهدي الاستعمار والاستقلال– على إبراز مصدر وجودها بناء على نظرية تحيل على جعل أساس السلطة السياسية مسألة توقيفية أجل من أن تكون شانا عاما[17] فهي”أمانة –يقول الحسن الثاني– لا يمكن تفويتها ولا تفويضها”[18]  لأنها تجسيد”لبيعة الإمامة الشرعية التي تطوق عنقنا وعنقك-يقول الملك محمد السادس– موصولة بما سبقها على امتداد أزيد من اثني عشر قرنا موثقة السند بكتاب الله ورسوله الكريم ومشدودة العرى إلى الدستور المغربي”[19]. 


أما البعد الثاني فيؤكده خطاب الخصوصية الذي يعتبر ركنا ركينا في تحديد شرعيات النظام السياسي المغربي من خلال الإشارة المتواصلة والمكثفة إلى دور الملكية في تاريخ المغرب. فالحسن الثاني لا يتردد في الجزم بأن المؤسسة الملكية هي التي”صنعت المغرب"[20] وأنها”كانت ضرورة ولزوما”[21] إذ ارتبط بها المغرب ارتباطا يصل إلى درجة الحتمية التي يعبر عنها العاهل المغربي بقوله ”لولا ملكية شعبية لما كان المغرب أبدا”[22] 


وتعتبر الملكية في هذا السياق أنها تظل صمام أمان وحدة البلاد” إذ لولا الملكية التي ارتضاها المغاربة –يقول الحسن الثاني– في هذه البلاد عن طواعية واختيار لرأينا ملوك الطوائف"[23]. 


وإذا كانت السلطة كما يرى ذلك الباحث الفرنسي جورج بوردو”وظيفة لا يمكن امتلاك ناصيتها إلا بممارستها”[24] فان الملكية تنطلق في نظرتها للشأن العام من زاوية الممارسة الفعلية للسلطة مع السعي باستمرار إلى الحفاظ على جوهرها. 


وتأسيسا على هذه المحددات يمكن الذهاب مع الرأي المتجه إلى أن بنية السلطة تتصل على نحو تلازمي بأشكال التنظيم السياسي[25] مما يبعث على الدفع بأن ممارسة السلطة من قبل المؤسسة الملكية تتسم بطابعين مترادفين يتمثلان في الحرص على الحضور الشامل والتحكم في”سلطة التأويل الاستراتيجي”. 


1- الحضور الشامل 


يقترن الحضور الشامل للمؤسسة الملكية في المجالات المتصلة بالسلطة السياسية بالاختصاصات الواسعة التي تعود للملكية دستوريا وسياسيا وحرصها على فرض نوع من الاكتساح المجالي. وهو ما يحول الأحزاب السياسية إلى أطراف غير وازنة بقوة الأشياء من زاوية إمكانية تقاسم السلطة أو المشاركة الفعلية أو المباشرة في تدبيرها. 


ولعل هذا الواقع يجد سنده بصفة مركزية في البنية المخزنية المتمثلة في سيطرة أساليب الحكم التقليدية التي تعتمد على ”الإرادة والقرار والتعليمات وموازين القوى في التعامل مع القضايا البشرية"[26]أ كما أن عهد الحماية في عقوده  الأربعة لم يكن ليستأصل الموروث المخزني رغم تحويله لدور المخزن التقليدي الذي يظل حاضرا ماديا وسوسيولوجيا وإن كان غير وارد صراحة على المستويين القانوني – المعياري والعقائدي – المذهبي26ب. 


وبالوقوف على ملامح ”السياسة المخزنية” في مغرب الاستقلال يتجه عدد من الباحثين بالرأي إلى أنها قامت في مجملها على تدعيم السلطة المركزية[27] من جهة، والتهميش الفعلي للفرقاء السياسيين، خاصة أحزاب ما يمكن وصفها بالمعارضة التاريخية[28] المشكلة من مكونات الحركة الوطنية من جهة ثانية[29] إضافة إلى إعادة تشكيل الوسائط التقليدية في البوادي وإعادة تحريك العالم القروي من الناحية السياسية لتجعله ذائدا عن حياض العرش –حسب تعبير ريمي لوفو[30] مع الاعتماد على النخب المحلية في المدن والبوادي[31] وإحكام الطوق على”الجهاز البيروقراطي"[32]    


وفي هذا المنحى تتحول الطبقة السياسية إلى دعامة اسنادية[33]  بدل أن تكون طرفا وازنا في القرار السياسي الذي يتحول بذلك إلى قرار مغلق[34]. وهو الواقع الذي يمكن التساؤل في خضمه عن الموقع المفترض أو المأمول للحزب في تركيبة النظام وهندسته العامة[35].      


والعلاقة بين الملكية والأحزاب وفق هذا المنظور محكومة بالعلاقة الجامعة بين الملكية والشعب والتي تقوم –حسب التصور الملكي– على ارتباط عضوي لا يحول دونه حائل بما في ذلك المنظمات الوسيطة وفي مقدمتها الأحزاب السياسية. فالعلاقة قبل كل شيء علاقة أبوية في كنهها وهو ما يفسر –نظريا على الأقل– الحضور الشامل للمؤسسة الملكية سياسيا ودستوريا ومجتمعيا. وتكون الملكية –مبدئيا على الأقل– وراء كل المبادرات ذات الطابع السياسي الاستراتيجي كتطور الحياة الدستورية والمؤسسات السياسية إذ لا يمكن تصور أي مبادرة سياسية تهم السلطة ونظام الحكم في المغرب خارج الإرادة الملكية[36]. كما تحرص على إثبات تواجدها بل وتأثيرها الحاسم على المسار الاقتصادي من خلال رسم التوجهات الاقتصادية الإستراتيجية[37] وعلى الوضعية الاجتماعية في أشمل أبعادها خاصة منها تلك التي تهم العمليات الكبرى ([38]. 


ولا يتصور مطلقا في المغرب السياسي أن تكون المؤسسة الملكية غائبة عن الملفات الكبرى (كملف التعليم مثلا)، أو غير متواجدة على مستوى رسم التوجهات المركزية في القضايا التي يكون صداها واسعا إعلاميا وشعبيا[39]. كما أن حضور الملكية الرمزي في المواسم والزوايا بواسطة الهبات والهدايا يدل على رغبة معلنة في التواجد ماديا واعتباريا ارتكازا على رؤية مجالية يقترن فيها الوطني بالمحلي وتمتزج فيها السلطة المركزية بمختلف المكونات المجتمعية خاصة منها تلك التي تتصل بالسلطة السياسية بشكل من الأشكال. وتحيل وضعية من هذا القبيل على مسألة احتكار السلطة كلازمة في المنظومة المخزنية التي تلجأ إلى الاستحضار المكثف للموروث بما في ذلك الترسانة الرمزية وما يستتبعها من طقوس ضمن رؤية تشارف مجتمعات البلاط[40]. 


ويكفي في هذا الخضم الإشارة إلى حرص عدد كبير من الجمعيات 


 والهيئات على كسب صفة ”الرعاية الملكية السامية” لملتقياتها حتى تكتسي أهمية أكبر إلى جانب تقليد راسخ في الممارسة السياسية والإدارية 


وغيرهما يتمثل في بعث برقيات 


 الولاء والإخلاص إلى الديوان الملكي بعد انتهاء أشغال الملتقيات الهامة أو المجالس 


 الإدارية للمؤسسات والمكاتب العمومية. ذلك أن تقليدا من هذا القبيل يصب رأسا في 


 خانة تكريس الحضور الشامل للمؤسسة الملكية من منظور تفاعلي أفقيا وعموديا. 


2- اللجوء إلى التأويل الاستراتيجي 


تحيل المكانة السياسية للملكية على دور مركزي في السلطة التقديرية الواسعة للمؤسسة الملكية في التعامل مع الشأن العام وتصريف الأمور والتفاعل مع المستجدات وفق منظور يقوم على المحافظة على النظام والتوازنات الأساسية دون إغفال مواكبة التحولات حسب مستلزمات ”الميثاق السياسي الضمني” –وفق تعبير الباحث الفرنسي ريمي لوفو[41]. 


وبالرجوع إلى منطوق النص الدستوري يتضح أن الملكية حاولت على امتداد المراجعات الدستورية جعل مكانتها فوق كل اعتبار متجنبة رهن سلطتها بحدود دستورية –في مفهومها الضيق– إذ باستثناء تقيدات إرادية شكلية ابتداء من دستور شتنبر 1992 ومكرسة في دستور 1996 الساري المفعول[42] ليس هناك أي بند حصري للسلطة الملكية وخاصة في ما يتصل بالجانب التقديري. 


وتعتبر إمارة المؤمنين تجسيدا لهذا المسار إذ يضمن للملكية حضورا استراتيجيا  في المجال الديني عبر التحكم في السياسة الدينية للدولة وقطع الطريق على حركات الإسلام السياسي[43] واللجوء إلى استعمال هذه الصفة على نحو توقيفي في اللحظات الحرجة سياسيا باعتبارها سلطة دينية وسياسية[44] وهو ما يؤهلها بداهة إلى إخضاع السلطة السياسية لمنطق ما يمكن الاصطلاح عليه ب”التأويل الاستراتيجي” الذي يجعلها في حل من كل التبريرات القانونية الصرفة المختزلة في مسألة المشروعية كما تكون قادرة وفق هذا التصور على وضع التكييفات الملائمة لتصورها للشأن العام والمصلحة العامة في لحظة ما من تطور المغرب السياسي. 


والتأويل الاستراتيجي الذي تراهن عليه الملكية سواء في تبرير تصورها لطبيعة المرحلة السياسية أو في بسط منظورها للشأن العام في طور معين 


يشكل مدخلا لفهم سياسة الملكية في علاقتها بالأحزاب السياسية. 


المبحث الثاني  -  الأحزاب في السياسة الملكية 


جعلت الملكية من التعددية الحزبية مبدءا دستوريا ثابتا يلخص مراهنتها الإستراتيجية على واقع سياسي تعددي ينسجم مع طبيعة المؤسسة الملكية 


 الحاكمة والتحكيمية أولا ويجسد ”الانتصار” السياسي الذي حققته الملكية في صراعها المضمر أو المكشوف مع حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني 


للقوات الشعبية. 


وتجد التعددية الحزبية في المغرب ترجمتها الدستورية في البند الثاني من الفص الثالث من الدستور الذي ينص على أن “نظام الحزب الوحيد غير 


 مشروع” كما أن الفصل التاسع يشدد في بنده الثالث على حرية جميع المواطنين في تأسيس الجمعيات والانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية 


حسب اختيارهم. 


وإذا كان هذان الفصلان يلتقيان موضوعيا في تصور التعددية الحزبية كاختيار قطعي في النظام الدستوري المغربي فان البند الثاني من الفصل الثالث 


 يثير في منطوقه وعلى مستوى الاحتمالات السياسية المتصلة به خمس ملاحظات أساسية. 


- أولا : هذا البند يلغي مبدئيا احتمال وجود حزب قادر على اكتساح  الساحة السياسية. 


-  ثانيا: اعتمادا على قراءة بعدية لا يعني حظر نظام الحزب الوحيد حسب مفهوم هذا البند عدم استساغة تنظيم انتخابات بمشاركة حزب وحيد شريطة ألا يكون طرفا متفردا في المنافسة السياسية. وقد أظهرت الممارسة التشريعية في برلمان 1970-1972 أن مشاركة الحركة الشعبية بمفردها في غياب سائر الأحزاب الوطنية التي قاطعت الانتخابات لم يكن حائلا -قانونيا على الأقل– دون تنظيم الاقتراع الذي شهد دخول اللامنتمين. ومن هنا قد يستسيغ الذهاب بالرأي إلى أن الحظر المقصود هنا يتعلق بطبيعة المشهد الحزبي وليس بطبيعة المشهد البرلماني. 


- ثالثا: بناء على منطق الدستور لا يستساغ تشكيل تحالف حزبي استراتيجي ينصهر في شكل تنظيم موحد يماثل ”الكتلة التاريخية” ويكون قادرا في مرحلة معينة على جعل الأحزاب الأخرى عاجزة عن المنافسة السياسية

يونس برادة







 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



رسالة إلى من ينتحلون صفة الحديث باسم الشعب

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية

اللهم اجعل هذا البلد آمنا

راديوهات المغرب لا تواكب غليان البلاد

حوار مع السيد الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالمحمدية

المالكي يحكي عن تجربة (الأوهام) في حكومة التناوب على الطريقة المغربية

الاستثناء المغربي وأسئلة البحث في التفاصيل

أي إصلاح دستوري للمغرب الديمقراطي الحداثي ؟

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يقترح حذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بمجلس الحكومة

200 متظاهر مغربي ببروكسيل يطالبون باحترام التقاليد المقدسة

الملكية والأحزاب في المغرب مقاربة السياسة الحزبية للملكية





 
صيدليات المحمدية

صيدليات الحراسة بالمحمدية

 
اخبار المحمدية

الوداديات السكنية بالمنصورية والمحمدية بين أخلاقيات العمل التضامني وجشع لوبيات العقار


المحمدية : تنظيم أيام الصداقة المغربية الافريقية


الا تستحق مدينة المحمدية لجنة تقصي الحقائق؟؟؟؟


استعدادا لمباراة شباب المحمدية والنادي القصري ..مدرب شباب المحمدية أيت عبي ومساعديه يتابعان مباراة


زيارة المدرب عزيز ايت عبي ومساعديه محمد كروان وكريم جوهري للاعب ويدان بمصحة البيضاء


حول دوري المرحوم زكرياء بليغ يوم الخميس 2 فبراير 2017 بملحق ملعب البشير المحمدية

 
مختلفات

فاطمة وشاي....لهذه الأسباب لم أحصل على الوسام الملكي


بلاغ من الطريقة القادرية البودشيشية

 
نساء و نساء

لماذا ينجذب الرجال للمرأة باللون الأحمر؟


6 خطوات تُثير زوجكِ وتُقرّبه منكِ

 
صحتي

فترات النوم القصيرة قد تؤدي للوفاة


خمسة أخطاء حول صحة الرجل


مشروبات يجب أن تتجنبها إذا كنت مريضا !

 
حياتنا الزوجية

أسباب فشل العلاقة الزوجية


10 أسباب مختلفة قد تؤدي إلى انفصال الرجل عن شريكته!

 
هذه الدنيا

بطاقة يانصيب فازت بـ421 مليون دولار.. وصاحبها لم يظهر


أسرع قطار في العالم قريباً في دبي سرعته 1200 كم

 
تكنولوجيا

جهاز جديد يجعلك تقبل الطرف الآخر من خلال الهاتف في الشات ويشعر بالقبلة كما لو أنها حقيقة


هل تعرف ميزة واتس آب الجديدة؟

 
هو وهي

أخطاء قد تعتبرها بسيطة ولكنها قد تدمر حياتك!


أشياء تجنب أن تقولها للفتاة عند اللقاء الأول

 
خدمات محمدية بريس
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»   القران الكريم

 
 

»  محمدية قران

 
 

»  مواعيد القطار

 
 

»  رحلات الطائرات

 
 

»  حالة الطقس بالمحمدية

 
 

»  اوقات الصلاة بالمحمدية

 
 

»  بورصة الدارالبيضاء

 
 

»  شاهد القناة الاولى

 
 

»  شاهد 2M

 
 

»  شاهد قناة الجزيرة

 
 

»  شاهد قناة العربية

 
 

»  شاهد البي بي سي

 
 

»  راديو أم كلثوم

 
 

»  إستمع للاذاعات المغربية

 
 

»   أرقام مفيدة

 
 

»  الدليل القانوني للجماعات المحلية

 
 

»  euro news

 
 

»  راديو سوا

 
 

»  النــــــظام الــــــــداخلي لجــــــماعة المــــــحمدية

 
 
البحث بالموقع
 

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية

 شركة وصلة   تنويه  اعلن معنا  فريق العمل